اسم فاعل، إلّا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دلّ على الثّبوت - ك (طاهر القلب)، و (شاحط الدّار)، أي: بعيدها - فصفة مشبّهة أيضا.

[فصل: قياس وصف الفاعل من غير الثلاثي]

  فصل: ويأتي وصف الفاعل من غير الثّلاثي المجرّد بلفظ مضارعه، بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، وكسر ما قبل الآخر مطلقا، سواء كان مكسورا في المضارع، ك (منطلق) و (مستخرج) أو مفتوحا ك (متعلّم) و (متدحرج).

هذا باب أبنية أسماء المفعولين

[قياس اسم المفعول من الثلاثي]

  يأتي وصف المفعول من الثلاثي المجرّد على زنة مفعول، ك (مضروب) و (مقصود)، و (ممرور به)⁣^(⁣١)، ... .

= الأمر الثاني: هل يختص وزن فاعل من بين أسماء الفاعلين بجواز قصد الثبوت منه؟

على معنى أن ذلك لا يتأتى في أسماء الفاعلين من غير الثلاثي كما هو ظاهر عبارة المؤلف؟ والجواب عن ذلك أن قصد الثبوت لا يختص بما كان على زنة فاعل من أسماء الفاعلين، بل يجري في أسماء الفاعلين من غير الثلاثي، ومما يدل على ذلك أن المؤلف نفسه قد مثل للصفة المشبهة (ص ٢٣٨) بمستقيم الرأي ومعتدل القامة، وذلك صريح في أن زنة اسم الفاعل من غير الثلاثي تكون أحيانا صفة مشبهة.

الأمر الثالث: إذا قصد من الصفة المشبهة الدلالة على الحدوث كاسم الفاعل، هل يجب أن تحول إلى صيغة فاعل أم يجوز بقاء زنتها مع ذلك القصد؟ والجواب عن هذا أن ننبئك أنه تبين لنا بعد طويل البحث أنه لا يجب عليك إذا قصدت مجرد الدلالة على هذا الحدوث أن تحولها إلى صيغة فاعل، أما إذا قصدت - مع ذلك - التنصيص على هذا القصد فإنه يجب عليك أن تحولها إلى صيغة فاعل، وذلك يفهم من قول الرضي:

(ولهذا اطرد تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل كحاسن وضائق عند قصد النص على الحدوث) اه كلامه.

(١) لما كان اسم المفعول يؤخذ من الفعل المتعدي بغير حاجة إلى ظرف أو جار ومجرور، ولا يؤخذ من الفعل اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور، جاء المؤلف بالمضروب والمقصود من غير أن يذكر معهما الجار والمجرور، لأن فعليهما متعديان، وجاء بالممرور مع الجار والمجرور لأن فعله لازم.