وهذا هو الغالب، وابن السرّاج يوجبه، فإن قدّر (أكابر) مفعولا ثانيا، و (مجرميها) مفعولا أول فيلزمه المطابقة في المجرّد.

[مسألة: حكم اسم التفضيل]

  مسألة: يرفع أفعل التّفضيل الضّمير المستتر في كلّ لغة، نحو: (زيد أفضل)، والضّمير المنفصل والاسم الظّاهر في لغة قليلة، ك (مررت برجل أفضل منه أبوه) أو (أنت)⁣^(⁣١)، ويطّرد ذلك إذا حلّ محلّ الفعل، وذلك إذا سبقه نفي، وكان مرفوعه أجنبيّا، مفضّلا على نفسه باعتبارين، نحو: (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد)، فإنه يجوز أن يقال: (ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد)، والأصل أن يقع هذا الظّاهر بين ضميرين أوّلهما للموصوف وثانيهما للظاهر، كما مثّلنا، وقد يحذف الضمير الثاني، وتدخل (من) إمّا على الاسم الظّاهر، أو على محله، أو على ذي المحّل؛ فتقول: (من كحل عين زيد)، أو (من عين زيد)، أو (من زيد)؛ فتحذف مضافا، أو مضافين، وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء؛ فتقول: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل) وقالوا: (ما أحد أحسن به الجميل من زيد)، والأصل (ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد) ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته إيّاه، ثم حذفوا المضاف؛ ومثله في المعنى:

  لن ترى في النّاس من رفيق ... أولى به الفضل من الصّدّيق⁣^(⁣٢)

  والأصل: (من ولاية الفضل بالصّدّيق) ثم (من فضل الصّدّيق) ثم (من الصّدّيق).

(١) إنما لم يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر والضمير البارز باطراد - كما رفعهما اسم الفاعل في نحو: أقائم أبوك، وما واف بعهدي أنتما - لأن شبه اسم التفضيل باسم الفاعل ضعيف؛ ألا ترى أنه في حال تجرده من أل والإضافة وكذا في حال إضافته إلى النكرة يلزم الإفراد والتذكير، ولا يجوز تأنيثه ولا تثنيته أو جمعه، وإذا ضعفت منزلته عن اسم الفاعل بسبب ذلك، ولم يوجد ما يجبر هذا النقص - كأن يسوغ حلول فعل بمعناه في محله - فقد وجب ألا يعمل في كل ما يعمل فيه اسم الفاعل؛ ولذا تراه لو وجد جابرا كما في مسألة الكحل عمل فيهما.

(٢) هذا من أبيات الألفية لابن مالك.