أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة]

صفحة 267 - الجزء 3

هذا باب النعت

[الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة]

  الأشياء التي تتبع ما قبلها⁣(⁣١) في الإعراب خمسة: النّعت، والتوكيد، وعطف البيان، والنّسق، والبدل.


(١) التابع هو: الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، وليس خبرا.

ومعنى قولنا (الحاصل والمتجدد) أنه كلما تغير إعراب الاسم السابق بسبب تغير التراكيب يتغير الاسم اللاحق بنفس ذلك التغير؛ فليس من التابع خبر المبتدأ لأنه لو تغير المبتدأ بأن دخلت عليه إن أو إحدى أخواتها لم يتغير الخبر بنفس تغيره، وليس منه المفعول الثاني فإنه لو تغير إعراب المفعول الأول بأن صار نائب فاعل لبناء الفعل للمجهول لم يتغير المفعول الثاني كذلك، وليس منه الحال من المنصوب فإنه لو تغير إعراب ذلك الاسم المنصوب الذي هو صاحب الحال إلى الرفع أو الجر لم يتغير معه إعراب الحال.

وقولنا (وليس خبرا) مخرج للخبر الثاني فيما إذا تعددت الأخبار نحو (الرمان حلو حامض).

ثم إن وجه انحصار التوابع في هذه الأنواع الخمسة أن التابع إما أن يكون بواسطة حرف وإما لا، فالذي يكون بواسطة حرف هو عطف النسق، والذي لا يكون بواسطة حرف إما أن يكون له ألفاظ محصورة معروفة وإما لا، فالذي لا يكون بواسطة حرف وله ألفاظ محصورة معروفة هو التوكيد، والذي لا يكون بواسطة حرف وليس له ألفاظ محصورة إما أن يكون بالمشتق أو ما في قوته وهو النعت، وإما أن يكون بالجامد وهو عطف البيان.

وللعلماء خلاف في العامل في التابع، فأما النعت والتوكيد وعطف البيان فمذهب الجمهور أن العامل في كل واحد منها هو نفس العامل في متبوعه، وينسب هذا القول إلى سيبويه، وذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل في كل واحد منها هو تبعيته لما قبله، وهي أمر معنوي. وأما البدل فمذهب الجمهور أن العامل فيه محذوف مماثل للعامل في البدل منه، وذهب المبرد إلى أن عامل البدل هو العامل في المبدل منه، وينسب هذا إلى سيبويه، واختاره ابن مالك وابن خروف، وذهب ابن عصفور إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لكن على أنه نائب عن آخر محذوف، لا على استقلاله بذلك فهو عامل في المبدل منه استقلالا وفي البدل على سبيل النيابة، =