قال # في الأحكام ما لفظه: فإن كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكاة كلها، من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة، وإلى من يلي من قِبله، وله أن يجبر أرباب الأموال على حملها، ويستحْلف من يُتهم بإخفائها. انتهى كلامه من الأحكام.

  وقال # في المجموع ما لفظه: والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول اللّه ÷، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}، ثم أمر خلقه أن يدفعوا ذلك إليه فقال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا}⁣[الأنعام/١٤١]، فيقول: لا تدفعوا إلى غير المحق، فإذا عدمت الرعية هذا الإمام، ولم يوجد على ظهر الدنيا شرقها وغربها، وجب أن يقسموها في خمسة أصناف: بين الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم وفي الرقاب، ويتركوا الثلاثة.⁣^(⁣١) انتهى كلام الهادي # في الأحكام والمجموع.

  قلت: وعموم الدليل يقتضيه، نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ}⁣[الأنفال/٢٤]، وقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}⁣[النساء/٥٩].

  وقوله ÷: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبّه اللّه على منخريه في نار جهنم»، فعلق وجوب الاستجابة والوعيد على الدعاء وسماع الإجابة، وأن المقصود بنفوذ الأوامر في اللغة الدعوة.

  وأيضاً فإن الرسول ÷ بعث السعاة في طلبها إلى أقاصي البلاد وأدناها، وأوهاطها وصياصيها، كعمرو بن العاص إلى ابني الجلندي ملِكَيْ

(١) الثلاثة هم العامل والمؤلفة وفي سبيل اللّه. تمت منه #.