المعاصي، إلا ما حكي عن بشر بن المعتمر فأشبه كلامهم في هاتين المسألتين كلام القائلين بالإحباط.

  وإنما تظهر ثمرة الخلاف: فيمن فعل الكبيرة ثم فعل الطاعة في حال عصيانه وإصراره، هل تسقط شيئاً من عقاب المعاصي أم لا؟ فهذه هي المشهورة بمسألة الموازنة التي جوزوا فيها نمو الطاعات على المعصية، وقالوا: إن العبرة بالمقادير عند اللّه، ولهذا قال الإمام القاسم #: إن الملجئ لهم إليها تجوز السلامة لمن يخالف من الصحابة وغيرهم، فعارضوا آيات الإحباط بآيات الموازنة.

  وأما ديمومة الثواب والعقاب بالاتفاق، فلا شك، لكنه يحمل كلامهم على تخفيف العقاب وتقليل الثواب، وذلك لا ينافي الدوام.

  وأما مسألة إلزام التسوية بين من عصى اللّه مدة عمره ثم تاب، وبين من أطاع اللّه تعالى مدة عمره ثم فعل كبيرة ثم تاب، فهذا وارد أيضا على القائلين بالإحباط وجوابهم يصلح جواباً لهم بزيادة، انتهاء الحال إلى السلامة في الطرفين معا.

  والقول بالتفصيل للإمام المهدي # وابن الملاحمي باستحقاق ثواب متجدد، أشبه زيادة الكرامة من اللّه تعالى مع ملاحظة العمل السابق، وكلام المعتزلة في مسألة الموازنة مضطرب، ويلزم عليه إشكالات تصعب، ولهذا فإن المختار عند أئمتنا $ خلافها، وبقاؤها متعلقة زيادة في تقوية المذهب المختار، وإن كان لا بأس بالمذاكرة فيها، ولهذا فإن الخلاف بين أبي على وأبي هاشم في كيفية الإحباط الخلاف المشهور.