[حول تعارض الأئمة الدعاة $، وفرض العامي في ذلك]
  وقلتم: ثم العامي هل يجوز له تقليد هذا العالم الذي قد اعتزل أم لا؟.
  فنقول: يكفي بعد غلبة ظن العامي برجحان هذا العالم.
  وقلتم: في شأن المعارضة ... الخ وما حكم المتعارضين من أهل البيت $؟.
  فنقول: هذا يحتاج إلى تفصيل، وهو:
  [١] إما أن يعرف من حالهما معاً العدل والعلم والكمال وصلاح النية في القيام بأمر اللّه وإعزاز دينه، والبعد عن محبة الدنيا الدنية، والأهواء الردية، فالواجب حمل الكل على السلامة، حتى نص بعض العلماء أنهما لو تحاربا وجب القول بأن قتلا الجميع في الجنة، حملاً لهما على أن كلاً منهما معتقد الأرجحية والأنهضية والكمال لنفسه، وضدهما في صاحبه، وقد أشار إلى هذا البحث القاضي أحمد بن يحي حابس في المقصد الحسن، وإن كان أحدهما مخطئاً في نفس الأمر فهو معذور لعدم التعمد، وأتباعهم قد فعلوا ما يجب عليهم من اتباع العلماء.
  [٢] وإن عرف ذلك من أحدهما ومن الآخر خلافه، فلا شك أن الكامل محق، والآخر مخط آثم باغ.
  وأحوال من سلف من آبائنا $ غالبهم من ذلك المنوال الأول، حتى كان بعضهم يكتب إلى الآخر: (يا أخي جُعلت فداك)، هؤلاء الذين عُرف منهم الإنصاف، وقصد وجه اللّه والدار الأخرة.
  وقلتم: ثم ما يصير به الباغي باغياً؟