والتأويل الثاني: مردود: وهي التأويلات المحتملة التي لا ملجئ إليها، مثل تأويلات الإمامية، ومثل ما لمح إليه السائل من تأويلات الأدلة الدالة على خلاف ما يؤديه، أو التحكم في جعلها مي شيء دون شيء مع صحة الكل.

  فهذا ما سنح مع العجل، وكثرة الشغل، وإلا فالحديث ذو شجون، والبحث فيه أكثر من أن يحصر، وقرآءة الكتب المدونة عن الآل $، وشيعتهم الأمجاد، فيها بلوغ المراد، ونهاية الإرشاد.

  وأما ما ذكره السائل من طريق الإمامة، وهي عند أهل المذهب الدعوة، فليس ذلك لأهل المذهب خاصة، بل هو قول العترة والشيعة أجمع أكتع، وكثر من علماء الأمة.

  والدليل على ذلك: أن الأهلية قد تقع في جماعة من الآل، فما هو المخصص لبعضهم عن بعض.

  إن قلنا: العقد والاختيار، فلا دليل عليه - أي العقد لأبي بكر لا غيره - من كتاب ولا سنة، وهو مردود غير مسلم لعدم إجماع الصحابة عليه، بل من يعول عليه خارج عن ذلك الأمر ومخالف فيه، ولأنه يؤدي إلى أن ثلاثة من العلماء أو أزيد - كل على أصله - على الخلافات بين العاملين به يحكمون على كافة الأمة، فيكون مناط الإمامة هو حكمهم، وذلك لا يصح، لأن أهليتها من جهة الله تعالى، كما قال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ}⁣[ص/٢٦]، ولم يقل: إنهم جعلوك، وما لا دليل عليه فهو باطل.