هذا باب البدل⁣^(⁣١)

[تعريفه]

  وهو⁣^(⁣٢): (التابع، المقصود بالحكم، بلا واسطة).

  فخرج بالفصل الأول النعت والبيان والتّأكيد؛ فإنها مكمّلات للمقصود بالحكم.

  وأما النّسق فثلاثة أنواع:

  أحدها: ما ليس مقصودا بالحكم، ك (جاء زيد لا عمرو) و (ما جاء زيد بل عمرو) أو (لكن عمرو) أما الأول فواضح⁣^(⁣٣)؛ لأن الحكم السابق منفيّ عنه، وأما الآخران فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء، والمقصود به إنما هو الأول⁣^(⁣٤).

= وذهب سيبويه والجمهور إلى أن الهمزة مقدمة عن موضعها الأصلي، وأصل موضعها بعد حرف العطف، وجملة الاستفهام معطوفة بالحرف على الكلام السابق، وأصل العبارة في الآية الأولى: وأكلما جاءكم رسول، وأصلها في الآية الثانية: فأنضرب عنكم الذكر صفحا، وأصلها في الآية الثالثة: ثم أإذا ما وقع آمنتم به.

(١) هذه هي تسمية البصريين لهذا النوع من التوابع، فأما الكوفيون فيسمونه (الترجمة، والتبيين) حكى ذلك الأخفش، وحكى ابن كيسان أنهم يسمونه (التكرير).

(٢) البدل في اللغة هو العوض، وهو في اصطلاح النحاة ما ذكره المؤلف، والغرض الذي يقصده المتكلم من الإتيان في كلامه بالبدل بعد ذكره المبدل منه هو إفادة توكيد الحكم وتقريره بواسطة ذكر الاسم مقصودا بالحكم بعد أن يوطئ ويمهد لذلك بالتصريح بتلك النسبة إلى ما قبله، ألا ترى أنك حين تقول: (سمعت أبا الأنوار محمدا) أو تقول: (أعجبني الأستاذ علمه)، وقد ذكرت الاسم الثاني مقصودا لك بنسبة الحكم إليه بعد أن ذكرت هذا الحكم مصرحا بنسبته إلى الاسم الأول، فكنت كمن ذكر الحكم والمحكوم عليه مرتين؟ وهذا هو السر في قولهم: (البدل في حكم تكرير العامل).

(٣) وبيان ذلك أن الحكم في المثال الأول هو إثبات المجيء لزيد، وهذا الحكم منفي عن عمرو بواسطة لا.

(٤) وذلك لأن المعطوف ببل والمعطوف بلكن بعد النفي يثبت لهما نقيض الحكم السابق، وأما الحكم المذكور فالمقصود به هو الأول، فقولك: (ما جاء زيد بل عمرو) معناه أن عدم المجيء ثابت لزيد وأن عمرا ثبت له المجيء، عند غير المبرد كما علمت مما تقدم، وكذلك شأن مثال لكن.