النوع الثاني: ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله فيصدق عليه أنّه مقصود بالحكم لا أنه المقصود⁣^(⁣١)، وذلك كالمعطوف بالواو نحو: (جاء زيد وعمرو) و (ما جاء زيد ولا عمرو).

  وهذان النوعان خارجان بما خرج به النّعت والتّوكيد والبيان.

  النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف ببل بعد الإثبات، نحو: (جاءني زيد بل عمرو).

  وهذا النوع خارج بقولنا (بلا واسطة) وسلم الحدّ بذلك للبدل.

  وإذا تأمّلت ما ذكرته في تفسير هذا الحد وما ذكره الناظم وابنه ومن قلّدهما علمت أنّهم عن إصابة الغرض بمعزل.

[أقسام البدل أربعة]

  وأقسام البدل أربعة⁣^(⁣٢):

(١) إذا قلت (هذا مقصود بالحكم) دلت هذه العبارة على أن المشار إليه مقصود بالحكم، ولم تدل على أن غير المشار إليه يمتنع أن يكون مقصودا بالحكم؛ فيجوز أن يكون هو أيضا مقصودا بالحكم؛ فأما إذا قلت (هذا المقصود بالحكم) فإن هذه العبارة تدل على شيئين؛ الأول أن المشار إليه مقصود بالحكم والثاني أن غيره يمتنع أن يكون مقصودا بالحكم.

(٢) زاد قوم نوعا خامسا، وسموه (بدل كل من بعض) واستدلوا له بقول الشاعر:

رحم اللّه أعظما دفنوها ... بسجستان طلحة الطّلحات

فإن طلحة بدل من قوله: (أعظما) وطلحة كل، والأعظم: جمع عظم وهو بعض طلحة، قال السيوطي: (وقد وجدت له شاهدا في التنزيل، وهو قوله تعالى: {فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً جَنَّاتِ عَدْنٍ} وذلك أن {جَنَّاتِ عَدْنٍ} بدل من {الْجَنَّةَ} ولا شك أنه بدل كل من بعض، لأن الجمع كل، والمفرد جزء إذ هو واحد منه، وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة، ويؤيده ما روى البخاري عن أنس أن حارثة أصيب يوم بدر، فقالت أمه: إن يكن في الجنة صبرت، فقال النبي: «جنة واحدة؟ إنها جنات كثيرة» اه.