الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه
و (يا زيد أبا عبد اللّه) و (يا تميم كلّهم، أو كلّكم)(١).
[الثاني: ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى]
الثاني: ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى، وهو نعت (أيّ) و (أيّة)(٢) ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة وصلة لندائه، نحو {يا أَيُّهَا النَّاسُ}(٣) {يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ}(٤)، وقولك (يا هذا الرّجل)(٥)، إن كان المراد أوّلا نداء الرجل؛ ولا يوصف اسم الإشارة أبدا إلّا بما فيه أل، ولا توصف أيّ وأية في هذا الباب إلّا بما فيه (أل)،
= في النعت والتوكيد، ولم يحكوه في عطف البيان، واستشكل ذلك بعضهم، ووجهه أن عطف البيان قريب الشبه من البدل، وقد علمنا أن البدل إذا كان مضافا وجب نصبه لأنه كنداء مستقل، فما أشبهه يأخذ حكمه.
(١) دلت هذه العبارة على أنه إذا كان مع تابع المنادى ضمير يعود إلى المنادى جاز أن تجيء به ضمير غيبة، وهو الأصل، وجاز أن تجيء به ضمير خطاب، وقد اجتمع الاعتباران في قول الشاعر:
فيا أيّها المهدي الخنا من كلامه ... كأنّك يضغو في إزارك خرنق
فجاء بضمير الغيبة في قوله (من كلامه) وبضمير الخطاب في قوله (من إزارك).
وذهب الأخفش إلى وجوب كون الضمير المتصل بتابع المنادى ضمير غيبة، فإن جاء ضمير حضور نحو (يا تميم كلكم) فإن رفعت كلكم فهو مبتدأ خبره محذوف، وإن نصبته فهو مفعول به لفعل محذوف.
(٢) شذ أبو عثمان المازني فأجاز نصب صفة أي، وقال الزجاج في شأنه (ولم يجزه أحد من النحويين قبله، ولا تابعه أحد بعده، فهذا مطّرح مرذول لمخالفته كلام العرب) اه.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢١.
(٤) سورة الفجر، الآية: ٢٧.
(٥) جوز النحاة في الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة أن يكون المحلى بأل نعتا لاسم الإشارة، كما جوزوا أن يكون عطف بيان عليه، وأن يكون بدلا منه، لكن ابن عصفور أورد على هذا الكلام إشكالا، وحاصله أن النعت يشترط فيه أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق في حين يشترط في عطف البيان أن يكون جامدا، كما أن عطف البيان يشترط فيه أن يكون أعرف من المبين في حين لا يكون النعت أعرف من المنعوت، فإذا قلنا هذا الاسم نعت تضمن ذلك أنه مشتق أو في قوة المشتق وأنه مساو للمنعوت لا أعرف منه، وإذا قلنا هذا الاسم عطف بيان تضمن أنه جامد وأنه أعرف من المبين، فكيف =