ويقال: (الصّلاة جامعة)، فتنصب (الصّلاة) بتقدير احضروا، و (جامعة)⁣^(⁣١) على الحال، ولو صرّح بالعامل لجاز.

هذا باب أسماء الأفعال⁣^(⁣٢)

  اسم الفعل: ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا، ك (شتّان)، و (صه) و (أوّه)⁣^(⁣٣).

= الهيجا) جار ومجرور متعلق بساع (بغير) جار ومجرور متعلق بساع أيضا، وغير مضاف و (سلاح) مضاف إليه. ويقال إن (لا) نافية للجنس و (أخا) اسمها مبني على فتح مقدر على الألف و (له) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا، والجملة لا محل لها صلة الموصول، وهذا رأي جماعة من النحاة في هذا التركيب ونحوه منهم أبو علي الفارسي وابن الطراوة، وليس هو بمرضي عند الجمهرة.

الشاهد فيه: قوله: (أخاك أخاك) فإن النصب في مثل هذا بعامل واجب الحذف، لكونه مكررا.

(١) يجوز في هذه العبارة - وهي قولهم (الصلاة جامعة) أربعة أوجه:

الوجه الأول: نصب الاسمين، وهو أحسنها، وقد ذكره المؤلف وبين إعرابه.

الوجه الثاني: رفع الاسمين، على أن يكون الأول مبتدأ، ويكون الثاني خبرا عنه.

الوجه الثالث: رفع الأول ونصب الثاني، أما رفع الأول فعلى أنه مبتدأ حذف خبره، وأما نصب الثاني فعلى أنه حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، وكأنك قد قلت: الصلاة مطلوبة حال كونها جامعة.

الوجه الرابع: نصب الاسم الأول ورفع الاسم الثاني، أما نصب الاسم الأول فعلى الإغراء، نعني أنه مفعول به لفعل محذوف، وأما رفع الاسم الثاني فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف، وكأنك قد قلت: احضروا الصلاة وهي جامعة.

(٢) الحاجة إلى وضع أسماء الأفعال وعدم الاكتفاء بمدلولاتها - وهو الأفعال أنفسها على أرجح المذاهب - أن المتكلم قد يقصد المبالغة ويريد أن يعبر عن مقصوده بأوجز لفظ، والسر في هذا أن اسم الفعل يدل على شدة الحدث، فإن قال القائل (أف) فكأنه قال:

أتضجر جدا، وإن قال: (شتان) فكأنه قال: بعد بعدا شديدا، وإن قال: (واها) فكأنما قال: أعجب أشد العجب، وهكذا.

(٣) ههنا مبحثان يجمل بنا أن نبينهما لك بيانا واضحا، ونبين لك - مع ذلك - رأي المؤلف =