موازنه من العربي، وقيل: إنه منقول عن جمع سروالة، ونقل ابن الحاجب أنّ من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك.

  وإن سمّي بهذا الجمع أو بما وازنه من لفظ أعجمي مثل سراويل وشراحيل أو لفظ ارتجل للعلمية مثل كشاجم⁣^(⁣١)، منع الصّرف.

[النوع الثاني: ما يمنع صرفه لعلتين نوعان]

  النوع الثاني: ما يمتنع صرفه بعلتين، وهو نوعان:

[أحدهما: ما يمنع نكرة ومعرفة، وهو ثلاثة أصناف]

  أحدهما: ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة، وهو ما وضع صفة، وهو إما مزيد في آخره ألف ونون، أو موازن للفعل، أو معدول.

  أما ذو الزيادتين فهو فعلان بشرط أن لا يقبل التاء؛ إما لأن مؤنثه فعلى، ك (سكران وغضبان وعطشان)، أو لكونه لا مؤنث له ك (لحيان)⁣^(⁣٢)، بخلاف نحو:

  مصّان للئيم، وسيفان للطويل، وأليان لكبير الألية، وندمان: من المنادمة لا من النّدم؛ فإن مؤنثاتها فعلانة.

  وأما ذو الوزن فهو أفعل بشرط أن لا يقبل التاء، إما لأن مؤنثه فعلاء ك (أحمر)، أو فعلى ك (أفضل)، أو لكونه لا مؤنث له، ك (أكمر) و (آدر)، وإنما صرف أربع في نحو: (مررت بنسوة أربع) لأنه وضع اسما؛ فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية، وأيضا فإنه قابل للتاء، وإنّما منع بعضهم صرف باب أبطح وأدهم للقيد وأسود وأرقم للحيّة - مع أنّها أسماء - لأنّها وضعت صفات؛ فلم يلتفت إلى ما طرأ

(١) كشاجم: لقب شاعر، والمشهور أنه بضم الكاف.

(٢) أما فعلان الذي جاء له مؤنث على وزن فعلى كسكران وغضبان فقد اتفق العرب على منعه من الصرف، ووجه ذلك وجود العلتين الفرعيتين اللتين ترجع إحداهما إلى لفظه وترجع الأخرى إلى معناه، أما فرعية اللفظ فهي زيادة الألف والنون لأن المزيد فيه فرع عن المجرد من الزيادة، وأما فرعية المعنى فهي الوصفية لأنها فرع الجمود إذ كانت الصفة تحتاج إلى موصوف، وأما فعلان الذي لا مؤنث له كلحيان فقد اختلف فيه، والصحيح فيه المنع من الصرف على تقدير أن له مؤنثا على فعلى، وحكى قوم أن من العرب من يصرف هذا النوع بدعوى أنه لو كان له مؤنث لكان بالتاء.