من العدل، وآخرون وآخران معربان بالحروف فلا مدخل لهما في هذا الباب، وأما آخر فلا عدل فيه، وإنما العدل في فروعه، وإنّما امتنع من الصرف للوصف والوزن.

  وإن كانت أخرى بمعنى آخرة، نحو: {وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ}⁣^(⁣١)، جمعت على أخر مصروفا؛ لأنّ مذكرها آخر - بالكسر - بدليل {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى}⁣^(⁣٢) {ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ}⁣^(⁣٣) فليست من باب اسم التّفضيل.

  وإذا سمّي بشيء من هذه الأنواع، بقي على منع الصّرف؛ لأنّ الصفة لمّا ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية⁣^(⁣٤).

(١) سورة الأعراف، الآية: ٣٩

(٢) سورة النجم، الآية: ٤٧

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٢٠

(٤) هذا الذي ذكره المؤلف - من أنه إذا سمي بواحد من الثلاثة التي هي الوصف المزيد في آخره الألف والنون، والوصف الذي على وزن الفعل، والوصف المعدول، فإنه بعد التسمية به يبقى ممنوعا من الصرف - هو مذهب جمهور النحاة، ووجهه ما ذكره المؤلف من أن الوصفية لما زالت عنه بالتسمية خلفتها العلمية، مع أن كلّا من زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل باق بحاله على ما كان عليه قبل التسمية، فالعلتان اللتان ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى موجودتان فيه، ألا ترى أن الاسم يمنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كعثمان وقحطان كما يمنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون كشعبان وريان، وكذلك الوصفية ووزن الفعل والعلمية ووزن الفعل، والوصفية والعدل والعلمية والعدل.

وذهب الأخفش وأبو العباس المبرد إلى أنه إذا سمي بالممنوع من الصرف للوصفية والعدل كمثنى وثلاث انصرف، وارتضى هذا المذهب ابن عصفور، وعللوا مقالتهم هذه بأن معنى مثنى المعدول اثنين اثنين، فإذا سمي به صار معناه الذات المعينة، فزال معنى العدل، وأصبح ما فيه من العلل هو العلمية وحدها، وهي وحدها لا تمنع صرف الاسم، فمحمد وخالد وعمر وعامر أعلام مصروفة.

ويروى عن أبي علي الفارسي في هذه المسألة روايتان، إحداهما كمذهب الأخفش وأبي العباس، والثانية كمذهب الجماعة، ونص عبارته فيها (الوصف يزول فيخلفه =