[الثاني: ما يمنع معرفة، وينصرف نكرة، وهو سبعة أصناف]

  النوع الثاني: ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، وهو سبعة:

  أحدها: العلم المركّب تركيب المزج، ك (بعلبكّ)، و (حضرموت) وقد يضاف أول جزأيه إلى ثانيهما، وقد يبنيان على الفتح، وعلى اللغات الثلاث، فإن كان آخر الأول معتلّا ك (معد يكرب) و (قالي قلا) وجب سكونه مطلقا.

  الثاني: العلم ذو الزيادتين ك (مروان، وعمران، وعثمان، وغطفان، وأصبهان).

  الثالث: العلم المؤنّث، ويتحتّم منعه من الصرف إن كان بالتّاء ك (فاطمة) و (طلحة)، أو زائدا على ثلاثة ك (زينب)، و (سعاد)، أو محرّك الوسط ك (سقر)، و (لظى)، أو أعجميّا ك (ماه)، و (جور)، أو منقولا من المذكّر إلى المؤنّث ك (زيد) - اسم امرأة - ويجوز في نحو: (هند) و (دعد) الصرف وتركه⁣^(⁣١)، وهو أولى، والزجّاج يوجبه، وقال عيسى والجرميّ والمبرّد في نحو: (زيد) - اسم امرأة - إنّه كهند.

  الرابع: العلم الأعجميّ، إن كانت علميته في اللغة العجمية، وزاد على ثلاثة ك (إبراهيم)، و (إسماعيل) وإذا سمّي بنحو: (لجام) و (فرند)⁣^(⁣٢) صرف؛ لحدوث

= التعريف الذي للعلم، والعدل قائم في الحالتين جميعا) اه.

ومما يحتج به لمذهب الجمهور أنه إذا زالت حقيقة العدل فإن شبه العدل قائم، وهو كاف، خصوصا إذا لحظت أن العدل يرجع إلى اللفظ لا إلى المعنى، فوق أنه يلزم على قول الأخفش وأبي العباس أن يكون لنا اسم يمنع من الصرف وهو نكرة ويصرف وهو معرفة، وهذا ما لا نظير له في العربية.

(١) وعلى الوجهين ورد قول الشاعر:

لم تتلفّع بفضل مئزرها ... دعد، ولم تسق دعد في العلب

فقد صرف (دعد) في المرة الأولى، ومنع صرفه في المرة الثانية.

(٢) الفرند - بكسر الفاء والراء جميعا وسكون النون - جوهر السيف، قال أبو منصور الجواليقي في كتاب المعرب: هو فارسي معرب.