علميته، ونحو: (نوح) و (لوط) و (شتر)⁣^(⁣١) مصروفة، وقيل: الساكن الوسط ذو وجهين، والمحرّكة متحتّم المنع.

  الخامس: العلم الموازن للفعل، والمعتبر من وزن الفعل أنواع:

  أحدها: الوزن الذي يخصّ الفعل، ك (خضّم) لمكان، و (شمّر) لفرس، و (دئل) لقبيلة، وك (انطلق) و (استخرج) و (تقاتل) أعلاما.

  الثاني: الوزن الذي به الفعل أولى؛ لكونه غالبا فيه، ك (إثمد)، و (إصبع) و (أبلم) أعلاما؛ فإن وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من ضرب، وذهب، وكتب.

  الثالث: الوزن الذي به الفعل أولى؛ لكونه مبدوءا بزيادة تدلّ في الفعل ولا تدلّ في الاسم، نحو: أفكل وأكلب؛ فإنّ الهمزة فيهما لا تدل، وهي في موازنهما من الفعل نحو: أذهب وأكتب دالة على المتكلم.

  ثم لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف لطريقة الفعل؛ فخرج بالأول نحو: (امرؤ) علما؛ فإنّه في النّصب نظير اذهب، وفي الجر نظير اضرب؛ فلم يبق على حالة واحدة، وبالثاني نحو: (ردّ) و (قيل) و (بيع) فإنّ أصلها فعل ثم صارت بمنزلة قفل وديك فوجب صرفها، ولو سميت بضرب مخفّفا من ضرب انصرف اتّفاقا، ولو سميت بضرب ثم خفّفته انصرف أيضا عند سيبويه، وخالفه المبرّد لأنه تغيير عارض، وبالثالث نحو: (ألبب) - بالضم - جمع لبّ علما؛ لأنّه قد باين الفعل

(١) شتر - بفتح الشين والتاء جميعا - اسم لقلعة من أعمال أران، وأران - بفتح الهمزة وتشديد الراء - إقليم بولاية أذربيجان، وقد استشكل الدنوشري صرف (شتر) ونحوه مما هو محرك الوسط، مع أنهم منعوا صرف العلم المؤنث الأعجمي إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط، ولهذا ذكر ابن الحاجب في شرح المفصل الاتفاق على منع صرفه، ولولا الثقة بالمؤلف لقلنا إنه سهو منه، ولكنه حجة ثبت فيما ينقل، وقد حكى هذا كما حكى القول بعدم منعه من الصرف، وتكون حكاية ابن الحاجب الإجماع بسبب كونه لم يطلع على قول مخالف.