أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

هذا باب ما لا ينصرف

صفحة 119 - الجزء 4

  واحترز بالقيد الأوّل من المبهم، نحو: {نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ}⁣(⁣١)، وبالثاني من المعيّن المستعمل غير ظرف؛ فإنّه يجب تعريفه بأل أو الإضافة، نحو: (طاب السّحر سحر ليلتنا)، وبالثّالث من نحو: (جئتك يوم الجمعة السّحر، أو سحره).

  الثالث: فعل علما لمذكّر؛ إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علّة ظاهرة غير العلمية، نحو: (عمر) و (زفر) و (زحل) و (جمح)⁣(⁣٢)؛ فإنّهم قدّروه معدولا؛ لأنّ العلمية لا تستقلّ بمنع الصّرف مع أنّ صيغة فعل قد كثر فيها العدل، ك (غدر، وفسق)، وك (جمع، وكتع)، وك (أخر).

  وأما (طوى) فمن منع صرفه فالمعتبر فيه التّأنيث باعتبار البقعة، لا العدل عن طاو؛ لأنّه قد أمكن غيره فلا وجه لتكلفه، ويؤيّده أنّه يصرف باعتبار المكان.

  الرابع: فعال علما لمؤنّث، ك (حذام)، و (قطام) في لغة تميم؛ فإنّهم يمنعون صرفه، فقال سيبويه: للعلمية والعدل عن فاعلة، وقال المبرّد: للعلمية والتأنيث المعنوي ك (زينب)، فإن ختم بالراء ك (سفار) اسما لماء، وك (وبار) اسما لقبيلة، بنوه على الكسر، إلّا قليلا منهم، وقد اجتمعت اللغتان في قوله:

  [٤٨١] -

  ألم تروا إرما وعادا ... أودى بها اللّيل والنّهار


(١) سورة القمر، الآية: ٣٤.

(٢) المحفوظ من ذلك الوزن أربعة عشر لفظا، وهي: عمر، وزفر، ومضر، وقثم، وجشم، وجمح، ودلف، وثعل، وهبل، وجحا، وزحل، وقزح، وعصم، وبلع، وكلها بضم الأول. وفتح الثاني، كما أن كلها ليس فيه علة ظاهرة سوى العلمية، وقد سمعت ممنوعة من الصرف، فقدروا أنها معدولة عن وزن فاعل كعامر بالنسبة لعمر وزافر بالنسبة لزفر، ليتم لهم ما أصلوه من أن الاسم إنما يمنع من الصرف إذا وجد فيه علتان فرعيتان، ولم يكتفوا بالعلمية لأنها وحدها لا تكفي في منع الصرف كما قلنا من قبل.

[٤٨١] - هذا الشاهد من كلام الأعشى ميمون بن قيس، وهو من شواهد سيبويه (ج ٢ ص ٤١) والبيتان غير متصلين في القصيدة، وإنما صواب الإنشاد هكذا:

ألم تروا إرما وعادا ... أودى بها اللّيل والنّهار

=