وعن ثعلب أنّه أجاز ذلك في الكلام.

[فصل: حكم الاسم المنقوص لمنع الصرف]

  فصل: المنقوص المستحقّ لمنع الصّرف؛ إن كان غير علم حذفت ياؤه رفعا وجرّا، ونوّن باتّفاق، ك (جوار) و (أعيم)، وكذا إن كان علما ك (قاض)، علم امرأة، وك (يرمي) علما، خلافا ليونس وعيسى⁣^(⁣١) والكسائي؛ فإنّهم يثبتون الياء ساكنة رفعا ومفتوحة جرّا كما في النّصب، احتجاجا بقوله:

= الظاهرة، وهو مضاف و (النفوس) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (غدور) نعت لغائلة النفوس، وجملة هوت وفاعله في محل جر بإضافة إذا الظرفية إليها.

الشاهد فيه: قوله (بشبيب) حيث منعه من الصرف - مع أنه ليس مما يمنع صرفه - حين اضطر إلى ذلك.

ومثله قول موسى شهوات يمدح محمد بن عباد:

قالت قريش وخير القول أصدقه ... إنّ ابن عبّاد فيها والد حدب

فمنع (عباد) من الصرف وليس فيه غير العلمية.

ومثله قول العباس بن مرداس:

فما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس في مجمع

فقد منع (مرداس) من التنوين مع أنه لا يوجد فيه غير العلمية.

ومثله قول الآخر:

إذا قال غاو من تنوخ قصيدة ... بها جرب عدّت عليّ بزوبرا

فقد منع (زوبر) من الصرف، وجره بالفتحة ضرورة، ومثله قول دوسر القريعي:

وقائلة ما بال دوسر بعدنا ... صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند

فقد منع (دوسر) من الصرف وجره بالفتحة، ولا يوجد فيه غير العلمية.

وقد قال ابن هشام المؤلف في منع صرف المنصرف (وهو الصحيح، لكثرة ما ورد منه، وهو من تشبيه الأصول بالفروع) اه.

(١) الذي اختاره المؤلف في هذه المسألة هو مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو وابن أبي إسحاق وجمهور البصريين، ومخالفوهم في ذلك هم يونس وعيسى بن عمر من البصريين، والكسائي وأبو زيد والبغداديون.