أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

هذا باب إعراب الفعل

صفحة 140 - الجزء 4


= أصبح منصوب بالفتحة الظاهرة، وفيه ضمير مستتر هو فاعله (لسانك) لسان: مفعول أول لمانح، ولسان مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه (كيما) كي: حرف تعليل وجر، وما: حرف زائد، وذكر العيني أنه حرف كاف أو حرف مصدري ونصب، ولا وجه لواحد منهما (أن) حرف مصدري ونصب (تغر) فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (وتخدعا) الواو حرف عطف، تخدع: معطوف على تغر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا أنت، والألف للإطلاق، وأن المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بكي التعليلية، والجار والمجرور متعلق بمانح، والتقدير: أأصبحت مانحا لسانك كل الناس للغرور.

الشاهد فيه: قوله: (كيما أن تغر) فإن ظهور أن المصدرية الناصبة للمضارع بنفسها بعد كي - في هذه العبارة - يدل على أن (أن) تكون مضمرة بعد كي إذا لم يصرح بها في الكلام، نحو قولك: جئت كي أتعلم؛ وظهور أن بعد كي يعين أن تكون كي حرف تعليل؛ لأنها لو لم تكن حرف تعليل لكانت حرفا مصدريا؛ وقد علم أن (أن) حرف مصدري لا غير؛ فتكون (أن) على هذا مؤكدة لكي؛ والتأسيس - أي كون كل حرف من الحرفين دالّا على غيرما يدل عليه الآخر - أولى من التأكيد.

والحاصل أن ههنا ثلاثة أصول يجب أن تعرفها.

الأول: أن الاستعمال جرى بذكر كي وحدها؛ نحو قوله تعالى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً} وبذكرها مسبوقة باللام فقط نحو قوله تعالى: {لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ} وبذكرها قبل أن المصدرية نحو بيت الشاهد الذي نحن بصدده؛ وبذكرها مسبوقة باللام وبعدها أن المصدرية كما في البيت الشاهد رقم ٤٩٢ الآتي وما سنذكره معه من الشواهد.

الثاني: أن العلماء - ونعني بهم هنا سيبويه وجمهور البصريين - يرون أن كي إذا نصبت المضارع فهي مصدرية؛ ويرون مع ذلك أن (كي) قد تكون تعليلية بمعنى لام التعليل؛ فالناصب للمضارع حينئذ أن مضمرة.

والثالث: أن العلماء يرون - مع كل هذا - أن التأسيس خير من التأكيد؛ ما لم يكن التأكيد أمرا لا مندوحة عنه فحينئذ يصار إليه.

وعلى هذا فإذا قلت: (جئت لكي أتعلم) يتعين أن تكون اللام تعليلية و (كي) مصدرية؛ لأنك لو جعلت (كي) تعليلية لصرت إلى التأكيد ولك معدل عنه.

وإذا قلت (كيما أن تغر وتخدعا) تعين أن تكون كي حرف تعليل، وأن حرف مصدري؛ =