هذا باب إعراب الفعل
  وتأتي (أن) مفسّرة، وزائدة، ومخفّفة من أنّ؛ فلا تنصب المضارع.
  فالمفسّرة هي: المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه(١)، نحو
= على الشاعر أن يفصل بين أن هذه وخبرها بفاصل من الفواصل المعروفة، لأن جملة خبر أن المخففة من الثقيلة إذا كانت فعلية فعلها متصرف غير دعاء فصل بينهما بقد أو تنفيس أو لو - إلخ الفواصل التي سبق بيانها والاستشهاد لكل منها في باب إن وأخواتها، ولم يفصل الشاعر في هذا البيت بواحد منها، فكان شاذا من هذه الناحية أيضا.
(١) جملة ما يشترط لتحقق (أن) المفسرة أربعة شروط، ونحن نذكرها لك مفصلة موضحة. ونبين لك محترز كل شرط منها، فنقول:
الشرط الأول: أن تسبقها جملة، فإن كان السابق عليها مفردا لم تكن مفسرة ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} وأن في هذه الآية مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، وجملة {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} في محل رفع خبرها، وجملة أن واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو {آخِرُ دَعْواهُمْ}.
الشرط الثاني: أن تكون الجملة المتقدمة على (أن) من معنى القول وليست من لفظ القول، فإن كانت هذه الجملة السابقة من لفظ القول نحو أن تقول (قلت له أن أفعل) فقال جماعة من العلماء: لا يقال ذلك. بل هو خطأ عربية، وقال آخرون يجوز مثل هذا التركيب، وتعتبر (أن) فيه زائدة، وجملة (افعل) في محل نصب مقول القول.
وقد أجاز ابن عصفور أن تقع أن المفسرة بعد صريح القول كما في هذا المثال، وأجاز جار اللّه الزمخشري في قوله تعالى: {ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} أن تكون أن مفسرة، وقال: لأن (قلت) بمعنى أمرت، فليس القول فيها باقيا على معناه، ويؤخذ من هذا الكلام أن مقصود النحاة من اشتراطهم ألا تكون الجملة السابقة على أن المفسرة من لفظ القول أنها لا تكون من لفظ القول مع بقاء القول على معناه الأصلي، فإن خرج عن معناه الأصلي جاز أن تكون مفسرة له كما في الآية.
الشرط الثالث: أن تتأخر عنها جملة، فإن تأخر عنها مفرد نحو أن تقول (اشتريت عسجدا أن ذهبا) فهذا التعبير خطأ بالإجماع، وتصحيحه بواحد من أمرين الأول ترك حرف التفسير بتة فتقول اشتريت عسجدا ذهبا ويكون الاسم الثاني بدلا أو عطف بيان، والثاني أن تأتي بأي فتقول (اشتريت عسجدا أي ذهبا). =