أحدها: أن تتصدّر فإن وقعت حشوا أهملت، كقوله:

  [٤٩٥] -

  وأمكنني منها إذن لا أقيلها

= وما اختلفوا فيه، ولا نرى أن نتعرض لذلك ههنا، لأن المؤلف قد تعرض لهذا الموضوع، ونحن سنتمم كلامه في حينه فنذكر ما أهمله منه.

الخلاف السادس: إذا استكملت (إذن) الشروط التي ذكرها النحاة استقراء من كلام العرب، أيجوز إهمالها مع ذلك فيقع الفعل المضارع بعدها مرفوعا، أم لا يجوز ذلك فيها؟ وبعبارة أخرى: أثبت بالنقل الصحيح أن قوما من العرب لا ينصبون الفعل المضارع بعد إذن أم أن جميع العرب يأتون بالمضارع بعدها منصوبا؟ والجواب عن هذا أن نقل العلماء في هذا الموضوع مختلف، فقد نقل عيسى بن عمر أن قوما من العرب من لغتهم أن يهملوا (إذن) مع استيفاء جميع الشروط، فهم يرفعون الفعل المضارع بعدها، وحكاها عنه سيبويه (١/ ٤١٢)، كما حكى غيره أن قوما من العرب يهملون (أن) المصدرية ويرفعون الفعل المضارع بعدها، وقد تلقى البصريون حكاية عيسى بن عمر هذه بالقبول، ووافقهم على ذلك أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب الكوفي، وخالف في ذلك جمهور الكوفيين فلم يجز أحد منهم رفع الفعل المضارع بعد (إذن) متى استكملت شروط إعمالها، وأنكر الكسائي والفراء رواية عيسى بن عمر مع اتهاع حفظهما وكثرة أخذهما بالشاذ والقليل، إلا أنه ينبغي لك أن تعلم أن رواية الثقة الحجة مقبولة، ولا ترد بمجرد أن غيره من الحفاظ لم يروها، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، لكنها - مع ذلك كله - لغة نادرة جدا.

[٤٩٥] - هذا الشاهد من كلام كثير عزة، وكان قد مدح عبد العزيز بن مروان فأعجبته مدحته، فقال له: احتكم، فطلب أن يكون كاتبه وصاحب أمره، فطرده وغضب عليه، والذي أنشده المؤلف هنا عجز بيت من الطويل، وصدره قوله:

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها

اللغة: (عاد) رجع (عبد العزيز) هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، والد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل (بمثلها) أراد بمثل الكلمة التي قالها له حين حكمه في اختيار الجائزة (أمكنني منها) أي جعلني متمكنا منها (لا أقيلها) لا أتركها ولا أردها، وهي بالقاف المثناة، ويروى (لا أفيلها) بالفاء من قولهم: (فال رأي فلان يفيل) إذا ترك الصواب وعدل عنه إلى ما لا ينبغي الأخذ به.

الإعراب: (لئن) اللام واقعة في جواب قسم مقدر، إن: حرف شرط جازم (عاد) فعل =