وأما قوله:

  [٤٩٦] -

  إنّي إذن أهلك أو أطيرا

= ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط (لي) جار ومجرور متعلق بعاد (عبد) فاعل عاد، وهو مضاف، و (العزيز) مضاف إليه (بمثلها) الباء حرف جر مثل: مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بعاد أيضا، ومثل مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه (وأمكنني) الواو حرف عطف، أمكن: فعل ماض معطوف على عاد، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عبد العزيز، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به (منها) جار ومجرور متعلق بأمكن (إذن) حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل له مبني على السكون لا محل له من الإعراب (لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب (أقيلها) أقيل: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وضمير الغائبة العائد إلى الكلمة مفعول به مبني على السكون في محل نصب.

الشاهد فيه: قوله (إذن لا أقيلها) حيث أهمل إذن؛ فلم ينصب بها الفعل المضارع الواقع بعدها، وهو قوله (أقيلها) لأن إذن في هذا البيت قد وقعت في حشو الكلام، ومن شرط النصب بها أن تكون مصدرة، أي واقعة في صدر جملتها.

وما ينبغي أن تتنبه له أن (إذن) تقع حشوا في ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تقع بين المبتدأ وخبره، نحو أن تقول (زيد إذن يكرمك) جوابا لمن قال لك: سأزوركم اليوم.

الصورة الثانية: أن تقع بين الشرط وجوابه، نحو أن تقول (إن تزرنا إذن نكرمك).

الصورة الثالثة: أن تقع بين القسم وجوابه، سواء أكان القسم مذكورا نحو أن تقول (واللّه إذن أكرمك) أم كان القسم محذوفا، نحو أن تقول (لئن زرتني إذن أكرمك) فإذن واقعة في جواب القسم، وأما جواب الشرط فمحذوف لدلالة جواب القسم عليه، ونظير هذا ما ورد في البيت الشاهد، فإن قوله (إذن لا أقيلها) هو جواب القسم، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، لأن القسم هو المتقدم في الكلام بسبب تقدم اللام الموطئة.

[٤٩٦] - لم أجد أحدا نسب هذا البيت إلى قائل معين، والذي أنشده المؤلف بيت من الرجز المشطور، وقبله قوله:

لا تتركنّي فيهم شطيرا

=