ضمير مقام المخبر عنه، كما تقدّم، فإذا قيل: (سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم) جاز الإخبار عن (زيد) وامتنع الإخبار عن الباقي؛ لأنّ الضمير لا يخلفهن: أمّا الأب، فلأنّ الضمير لا يضاف، وأمّا القرب فلأن الضمير لا يتعلّق به جار ومجرور، ولا غيره، وأما (عمرو الكريم) فلأنّ الضمير، لا يوصف ولا يوصف به؛ نعم إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معا فأخّرت ذلك وجعلت مكانه ضميرا جاز، فتقول في الإخبار عن المتضايفين (الّذي سرّه قرب من عمرو الكريم أبو زيد) وكذا الباقي⁣^(⁣١).

  الخامس: جواز وروده في الإثبات، فلا يخبر عن (أحد) من نحو: (ما جاءني أحد) لأنّه لو قيل: (الذي ما جاءني أحد) لزم وقوع (أحد) في الإيجاب.

  السادس: كونه في جملة خبرية، فلا يخبر عن الاسم في مثل (اضرب زيدا) لأنّ الطلب لا يقع صلة.

  السابع: أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين، نحو (زيد) من قولك (قام زيد وقعد عمرو) بخلاف (إن قام زيد قعد عمرو).

  وإن كان الإخبار بالألف واللّام، اشترط عشرة أمور: هذه السبعة، وثلاثة أخر، وهي: أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية، وأن يكون فعلها متصرفا، وأن يكون مقدّما؛ فلا يخبر بأل عن (زيد) من قولك: (زيد أخوك) ولا من قولك: (عسى زيد أن يقوم) ولا من قولك: (ما زال زيد عالما)⁣^(⁣٢).

(١) فتقول في الإخبار عن المصدر ومعموله (الذي سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم) فيكون في سر ضمير مستتر مرفوع على أنه (فاعله)، وقرب: خبر عن الذي، ومن عمرو:

متعلق بقرب، وتقول في الإخبار عن الموصوف وصفته (الذي سر أبا زيد قرب منه عمرو الكريم).

(٢) أما المثال الأول - وهو (زيد أخوك) فلأن الجملة ليس فيها فعل يصاغ منه الوصف الذي يجعل صلة لأل وأما المثال الثاني - وهو (عسى زيد أن يقوم) فلأن الفعل جامد، والجامد لا يشتق منه، وأما المثال الثالث - وهو (ما زال زيد قائما) فلأن الفعل قد تقدم عليه (ما) فلم يكن مقدما.