وإن كان جمعا خفض بإضافة العدد إليه، نحو: (ثلاثة رجال).

[يعتبر التذكير والتأنيث بالنظر لاسم الجنس واسم الجمع بحالهما، وبالنظر إلى الجمع بمفرده]

  ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما، فيعطى العدد عكس ما يستحقّه ضميرهما، فتقول: (ثلاثة من الغنم) بالتاء، لأنك تقول:

  (غنم كثير) بالتذكير، و (ثلاث من البطّ) بترك التاء، لأنّك تقول: (بط كثيرة) بالتّأنيث، و (ثلاثة من البقر) أو (ثلاث) لأنّ في البقر لغتين، التذكير والتأنيث، قال

= مجرور بالكسرة الظاهرة (وثلاث) الواو حرف عطف، ثلاث: معطوف على المبتدأ، وهو مضاف و (ذود) مضاف إليه، والخبر محذوف يفهم من المقام، والتقدير: ثلاثة أنفس وثلاث ذود متساوون، أو نحو ذلك، والعيني يجعل (ثلاثة أنفس) خبر مبتدأ محذوف، أي نحن ثلاثة أنفس، وقدر (ثلاث ذود) مبتدأ خبره محذوف، أي: ولنا ثلاث ذود، ولا بأس به (لقد) اللام موطئة للقسم، وقد: حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (جار) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (الزمان) فاعل جار مرفوع بالضمة الظاهرة (على عيالي) الجار والمجرور متعلق بجار، وعيال مضاف وياء المتكلم مضاف إليه.

الشاهد فيه: إضافة العدد إلى معدوده في قوله: (وثلاث ذود) والمعدود اسم جمع وجواز إضافة اسم العدد إلى المعدود إذا كان اسم جمع هو أحد ثلاثة مذاهب.

أولها القول بجوازه في السعة على قلة، وهو الذي يؤخذ من كلام ابن هشام هنا حيث يقول (وقد يخفض بإضافة العدد) وهو تابع في ذلك لابن عصفور.

وثانيها أنه يقتصر فيه على ما ورد السماع به وليس لنا أن نقيس عليه، وهو مذهب جمهرة النحاة.

وثالثها التفصيل: فإن كان اسم الجمع لا يستعمل إلا في القليل - نحو ذود ونفر ورهط - جاز أن يضاف العدد إليه كما في الآية الكريمة {وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} وكما في الحديث «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وإن كان اسم الجمع يستعمل في القليل وفي الكثير - نحو قوم ونسوة - لم يجز أن يضاف العدد إليه، وهذا التفصيل ذكره أبو علي الفارسي، وعزاه إلى أبي عثمان المازني، وقد ذكر أبو العباس المبرد أن العلة في ذلك هي أن اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة لا يضاف إلى المفرد فلا يقال (ثلاثة رجل) كما لا يضاف إلى ما يدل على الكثرة، ولهذا يلتزمون أن يكون المضاف إليه جمع قلة إلا أن يهمل جمع القلة أو يكون شاذا.