أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[إذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوي]

صفحة 227 - الجزء 4

  فضرورة، والذي سهّل ذلك قوله: (كاعبان ومعصر) فاتّصل باللفظ ما يعضّد المعنى المراد، ومع ذلك فليس بقياس، خلافا للناظم.

[إذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوي]

  وإذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنويّ، لا حالها، قال اللّه تعالى: {فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها}⁣(⁣١) أي: عشر حسنات أمثالها، ولولا ذلك لقيل:

  (عشرة)، لأنّ المثل مذكر، وتقول: (عندي ثلاثة ربعات) بالتاء إن قدرت رجالا، وبتركها إن قدرت نساء، ولهذا يقولون: (ثلاثة دوابّ) بالتاء إذا قصدوا ذكورا؛ لأنّ الدابة صفة في الأصل، فكأنهم قالوا: ثلاثة أحمرة دوابّ، وسمع (ثلاث دوابّ ذكور) بترك التاء؛ لأنّهم أجروا الدّابة مجرى الجامد؛ فلا يجرونها على موصوف.

[فصل: الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة، وهي نوعان]

فصل: الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة، وهي نوعان:

[الأول: الثلاثة والعشرة وما بينهما]

  أحدهما: الثلاثة والعشرة وما بينهما، وحقّ ما تضاف إليه أن يكون: جمعا،


= مضاف و (من) اسم موصول مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (كنت) كان:

فعل ماض ناقص، وتاء المتكلم اسمه (أتقي) فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والجملة في محل نصب خبر كنت، وجملة كان واسمه وخبره لا محل لها من الإعراب صلة من الموصولة، والعائد ضمير منصوب بأتقي محذوف، والتقدير:

دون الذي كنت أتقيه (ثلاث) اسم كان في أول البيت تأخر عن خبره، وهو مضاف و (شخوص) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (كاعبان) بدل من ثلاث مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد (ومعصر) معطوف على قوله كاعبان.

الشاهد فيه: قوله (ثلاث شخوص) فإن شخوصا جمع، ومن حقه أن يلاحظ في عدده حال مفرده، ومفرده الذي هو شخص مذكر، وإن كان المقصود به هنا مؤنثا فكان ينبغي أن يقول (ثلاثة شخوص) كما يقول (ثلاثة كواكب) إلا أنه راعى المعنى المقصود الذي رشحه وقواه ذكر الكاعبين والمعصر، وهذا ضرورة عند جمهرة النحاة، وزعم ابن مالك أنه يجوز القياس على مثل ذلك، وقد بينا لك مذهبه في كلامنا الماضي (ص ٢٢٥) وأنه يرى الإبدال من المعدود مثل نعته يجيز مراعاة المعنى.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠