والمقدار، وكونهما مبنيين، وكون البناء على السكون، ولزوم التّصدير، والاحتياج إلى التمييز.

[يفترقان أيضا في خمسة أمور أيضا]

  ويفترقان أيضا في خمسة أمور أيضا⁣^(⁣١):

= حرف جر، أو مضاف، وأنها تكون في محل نصب في ثلاث صور: أن تكون كناية عن مصدر، وأن تكون كناية عن ظرف، وأن يقع بعدها فعل متعد ولم يستوف مفعوله، وأنها تكون في محل رفع مبتدأ في خمس صور: أن يقع بعدها فعل لازم، أو فعل متعد رافع لضميرها، أو فعل متعد رافع لسببها، أو رافع لأجنبي وقد استوفى مفعوله وهو غير ضميرها، أو لا يقع بعدها فعل أصلا، وأنها تكون محتملة للرفع على الابتداء وللنصب على المفعولية في صورة واحدة، وهي أن يليها فعل متعد استوفى مفعوله وهو ضمير عائد إلى كم، فهذه إحدى عشرة صورة، وقد عرفتها في بيان واضح وتفصيل حاصر، فكن منها على ثبت، واللّه يهديك ويوفقك.

(١) تبين لنا أن الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية من ثمانية أوجه:

الأول: أن تمييز الاستفهامية لا يكون إلا مفردا نحو قولك (كم كتابا قرأت) هذا مذهب البصريين، وفي هذا مذهبان آخران، أحدهما مذهب جمهور الكوفيين وحاصله أنه يجوز أن يقع تمييز الاستفهامية جمعا مطلقا، نحو قولك: (كم شهودا لك) والثاني مذهب الأخفش، وحاصله أنه يجوز أن يؤتى بالتمييز جمعا إن كان السؤال عن الجماعات نحو قولك: (كم غلمانا لك) إن كنت تريد السؤال عن أصناف الغلمان.

والبصريون الذي يوجبون إفراد تمييز كم الاستفهامية يقولون: ما أوهم مجيء تمييز الاستفهامية جمعا فإن هذا الجمع يجعل حالا، ويكون التمييز مفردا محذوفا.

أما تمييز كم الخبرية فقد يكون مفردا نحو قولك: (كم رجل زارك) وقد يكون مجموعا نحو قولك: (كم رجال زاروك) بغير خلاف، والإفراد أكثر في الاستعمال، وأبلغ في المعنى، والمفرد هنا ما كان لفظه مفردا فهو يشمل ما يؤدي معنى الجمع كقوم ورهط.

الوجه الثاني: أن تمييز كم الاستفهامية الأصل فيه أن يكون منصوبا نحو قولك (كم قرشا ثمن هذا الكتاب) وقد أوجب ذلك جماعة من النحاة فلم يجيزوا جره مطلقا، وفي هذا مذهبان آخران، أحدهما أنه يجوز جر تمييز كم الاستفهامية مطلقا، وهذا مذهب الفراء والزجاج والفارسي، والثاني أنه يجوز جر تمييز كم الاستفهامية إن كانت هي قد وقعت مجرورة بحرف نحو قولك (بكم درهم اشتريت ثوبك) وجار التمييز عند =