ابن الخبّاز: (إنّه لم يسمع إلّا شفهي بالرّد)، لا يدفع ما قلناه، إن سلّمناه؛ فإنّ المسألة قياسيّة، لا سماعيّة، ومن قال (إنّ لامها واو)، فإنّه يقول إذا ردّ: شفويّ، والصّواب: ما قدّمناه، بدليل: شافهت والشّفاه.

  وتقول في ابن واسم: ابنيّ واسميّ، فإن رددت اللّام قلت: بنويّ وسمويّ، بإسقاط الهمزة؛ لئلّا يجمع بين العوض والمعوّض منه.

[النسب إلى ما حذفت فاؤه أو عينه النسب إلى ما وضع على حرفين]

  وإذا نسبت إلى ما حذفت فاؤه، أو عينه رددتهما وجوبا في مسألة واحدة، وهي: أن تكون اللّام معتلّة، كيرى علما، وكشية؛ فتقول في يرى: يرئيّ، بفتحتين فكسرة على قول سيبويه في إبقاء الحركة بعد الرد، وذلك لأنّه يصير يرأى، بوزن جمزى، فيجب حينئذ حذف الألف، وقياس أبي الحسن يرئيّ أو يرأوي، كما تقول:

  ملهيّ وملهويّ، وتقول في شية على قول سيبويه: وشويّ، وذلك، لأنّك لمّا رددت الواو صار الوشي، بكسرتين كإبل، فقلبت الثانية فتحة كما تفعل في إبل، فانقلبت الياء ألفا، ثمّ الألف واوا، وعلى قول أبي الحسن: وشييّ.

  ويمتنع الرّد في غير ذلك، فتقول في سه وعدة وأصلهما سته ووعد، بدليل أستاه والوعد: سهيّ لا ستهيّ، وعديّ لا وعدي؛ لأنّ لامهما صحيحة.

  وإذا سمّيت بثنائيّ الوضع معتلّ الثّاني: ضعّفته قبل النّسب، فتقول في لو وكي علمين: لوّ وكيّ، بالتّشديد فيهما، وتقول في (لا) علما: لاء، بالمدّ؛ فإذا نسبت إليهنّ، قلت: لوّيّ، وكيويّ، ولائيّ أو لاويّ، كما تقول في النّسب إلى الدّوّ والحيّ والكساء: دوّيّ، وحيويّ، وكسائيّ، أو كساويّ.

[فصل: النسب إلى الكلمة الدالة على معنى الجمع قد يستغنى عن ياء النسب بصوغ الاسم على فعال أو فاعل أو فعل]

  فصل: وينسب إلى الكلمة الدّالة على جماعة، على لفظها، إن أشبهت الواحد، بكونها اسم جمع، كقوميّ ورهطيّ، أو اسم جنس كشجريّ، أو جمع تكسير لا واحد له، كأبابيليّ، أو جاريا مجرى العلم كأنصاريّ، وأما نحو: كلاب وأنمار علمين، فليس ممّا نحن فيه، لأنّه واحد، فالنّسب إليه على لفظه، من غير شبهة.

  وفي غير ذلك يردّ المكسّر إلى مفرده، ثمّ ينسب إليه؛ فتقول في النّسب إلى