[شروط الوقف بنقل الحركة خمسة]

  وشرطه خمسة أمور [أيضا] وهي: أن يكون ما قبل الآخر ساكنا، وأن يكون ذلك السّاكن لا يتعذّر تحريكه ولا يستثقل، وأن لا تكون الحركة فتحة، وأن لا يؤدّي النقل إلى بناء لا نظير له؛ فلا يجوز النّقل في نحو: (هذا جعفر) لتحرّك ما قبله، ولا في نحو: (إنسان) و (يشدّ) و (يقول) و (يبيع) لأنّ الألف والمدغم، لا يقبلان الحركة، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، تستثقل الحركة عليهما، ولا في نحو: (سمعت العلم) لأنّ الحركة فتحة، وأجاز ذلك الكوفيّون والأخفش، ولا في نحو: (هذا علم) لأنّه ليس في العربية فعل - بكسر أوله وضمّ ثانيه -.

  ويختصّ الشرطان الأخيران بغير المهموز، فيجوز النّقل في نحو: {لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ} أنت الحركة فتحة، وفي نحو: (هذا ردء)، وإن أدّى النقل إلى صيغة (فعل)، ومن لم يثبت في أوزان الاسم فعل - بضمّة فكسرة - وزعم أن الدّئل منقول عن الفعل لم يجز في نحو: (بقفل) النّقل، ويجيزه في نحو: (ببطء)، لأنّه مهموز.

[فصل: الوقف على تاء التأنيث]

  فصل: وإذا وقف على تاء التأنيث التزمت التّاء، إن كانت متّصلة بحرف كثمّت، أو فعل، كقامت، أو باسم وقبلها ساكن صحيح، كأخت وبنت. وجاز إبقاؤها وإبدالها إن كان قبلها حركة، نحو: تمرة وشجرة، أو ساكن معتل، نحو:

  صلاة ومسلمات. لكن الأرجح في جمع التّصحيح، كمسلمات، وفيما أشبهه، وهو اسم الجمع، وما سمّي به من الجمع تحقيقا أو تقديرا، فالأوّل، أولات، والثّاني كعرفات وأذرعات، والثالث كهيهات، فإنّها في التّقدير: جمع هيهية ثمّ سمّي بها الفعل الوقف بالتّاء، ومن الوقف بالإبدال قولهم: (كيف الإخوة والأخواه؟)، وقولهم: (دفن البناه من المكرماه)، وقرأ الكسائيّ والبزي، هيهاه⁣^(⁣٢)، والأرجح في غيرهما الوقف بالإبدال. ومن الوقف بتركه، قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة:

(١) سورة النمل، الآية: ٢٥.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٣٦.