هذا باب الإدغام
  والتزم الإدغام في هلمّ، لثقلها بالتركيب، ومن ثم التزموا في آخرها الفتح، ولم يجيزوا فيه ما أجازوه في آخر نحو: ردّ وشدّ من الضم للاتباع؛ والكسر على أصل التقاء الساكنين.
  ويجب الفكّ في أفعل في التعجّب، نحو: أشدد ببياض وجوه المتّقين؛ وأحبب إلى اللّه تعالى بالمحسنين..
  وإذا سكن الحرف المدغم فيه لاتصاله بضمير الرّفع وجب فكّ الإدغام في لغة غير بكر بن وائل، نحو حللت، و {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ}(١) {وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ}(٢).
  وقد يفكّ الإدغام في غير ذلك شذوذا؛ نحو: لححت عينه. وألل السّقاء، أو في ضرورة، كقوله:
= مصاف الكرماء الأمجاد.
الإعراب: «غض» فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «الطرف» مفعول به لغض منصوب بالفتحة الظاهرة «إنك» إن: حرف توكيد ونصب، وضمير المخاطب اسمه مبني على الفتح في محل نصب «من» حرف جر «نمير» مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر إن «فلا» عاطفة، لا: نافية «كعبا» مفعول به لبلغت مقدم عليه «بلغت» بلغ: فعل ماض، وتاء المخاطب فاعله «ولا» الواو حرف عطف، لا: زائدة لتأكيد النفي «كلابا» معطوف على قوله: «كعبا» منصوب بالفتحة الظاهرة.
الشاهد فيه: قوله: «غض» حيث يروى بضم الضاد وفتحها وكسرها، فأما ضمها فعلى الاتباع لضمة الغين قبلها، وأما قتحها فلقصد التخفيف؛ لأن الفتحة أخف الحركات الثلاث، وأما كسرها فعلى الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، وذلك لأن الضاد الأولى سكنت للإدغام، ومن حق الثانية أن تسكن لأن فعل الأمر يبنى على السكون، فلما لم يمكن تسكين الضادين عمدوا إلى تحريك ثانيتهما، وأجازوا في هذا الفعل وأمثاله أن يحرك بإحدى الحركات الثلاث، ولكل حركة منها وجه، وهو ما قدمنا ذكره.
(١) سورة سبأ، الآية: ٥٠.
(٢) سورة الإنسان، الآية: ٢٨.