والوصف نحو: «أقائم هذان»، وخرج نحو: «نزال»، فإنه لا مخبر عنه ولا وصف، ونحو: «أقائم أبواه زيد»، فإن المرفوع بالوصف غير مكتفى به، فزيد:

  مبتدأ، والوصف خبر.

  ولا بدّ لوصف المذكور من تقدّم نفي أو استفهام⁣^(⁣١)، نحو:

  [٦٤] -

  خليليّ ما واف بعهدي أنتما

= وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، و «بالصوم» مفعول به زادت معه الباء، وهو حسن من جهة المعنى، ولكنه ضعيف من جهة الصناعة، وذلك لأن الأصل في فعل الأمر أن يكون للمخاطب لا للغائب، ولأن زيادة الباء مع المفعول غير ثابتة في غير هذا الموضع حتى يحمل عليها ما هنا.

(١) ههنا أمران أريد أن أنبهك إليهما:

الأول: هل تقدم النفي أو الاستفهام شرط عند البصريين في عمل اسم الفاعل ونحوه النصب في مفعول به نحو «أضارب زيد عمرا» - وأنت خبير أنه يعمل النصب إذا كان مجردا من أل متى كان المقصود به الحال أو الاستقبال، ولا يعمل متى كان المقصود به الماضي - أم أن هذا شرط في أن يكتفي الوصف بالمرفوع عن الخبر! والذي تحصل لنا من كلام النحاة أن منهم من ذهب إلى أن تقدم النفي أو الاستفهام شرط في عمله النصب، فأما الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر فليس ذلك شرطا فيه، ومنهم من ذهب إلى أن هذا شرط في الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر كما أنه شرط في عمل النصب، وكلام المؤلف هنا ككلام الناظم يدل على هذا المذهب.

والأمر الثاني: أنه لا فرق في النفي بين أن يكون بالحرف نحو «ما قائم الزيدان» أو بالفعل نحو «ليس قائم الزيدان» فليس: فعل ماض ناقص، وقائم: اسمه، والزيدان:

فاعل بقائم أغنى عن خبر ليس، أو بالاسم نحو «غير قائم الزيدان» فغير: مبتدأ، وقائم: مضاف إليه، والزيدان: فاعل قائم أغنى عن خبر غير، كما أنه لا فرق في الاستفهام بين أن يكون بالحرف نحو «أقائم الزيدان» ومنه الشاهد ٦٥ والاستفهام بالاسم نحو «كيف جالس العمران» فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وجالس: مبتدأ، والعمران: فاعل سد مسدّ الخبر.

[٦٤] - هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه قوله:

إذا لم تكونا لي على من أقاطع