أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

فصل: وللخبر ثلاث حالات:

صفحة 186 - الجزء 1

  الاستفهام بالاسم المقرون بحرفه، وتالي «لولا» بتالي النفي، والمصغّر بالموصوف.

فصل: وللخبر ثلاث حالات:

[إحداها: تأخر الخبر وجوبا]

  إحداها: التأخّر، وهو الأصل ك «زيد قائم» ويجب في أربع مسائل⁣(⁣١):


= «كم رجلا في الدار» والاسم المقرون بحرفه هو الممثل له بقوله تعالى: {أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ} فإن قلت: فإن «كم» في المثال عاملة في التمييز، فلماذا لم يعتبروا هذا المثال من أمثلة النكرة المخصصة في العمل؛ قلت: مرادهم بالعاملة ما كان عملها شبيها بعمل الفعل: أي ما كان عملها في مفعول به - ومن المفعول به الجار والمجرور كما تعرف - وكان الاستفهام مجوزا للابتداء بالنكرة لأنه سؤال عن غير معين يطلب تعيينه في الجواب فأشبهت النكرة في هذه الحال النكرة الموصوفة، وتالي لولا هو الممثل له بالشاهد رقم ٧٠ وتالي النفي هو الممثل له بقوله: «ما رجل قائم» ووجه الشبه اشتراكهما في المعنى فإنك تعلم أن «لولا» تقتضي انتفاء جوابها، فهي حرف نفي في الجملة، والمصغر هو الممثل له بقوله: «رجيل في الدار» والموصوف هو الممثل له بقوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} ووجه الشبه هو اشتراكهما في المعنى أيضا؛ فإن التصغير وصف في المعنى ومن قال «رجيل عندنا» كأنه قال: رجل صغير عندنا، فافهم ذلك.

(١) بقيت عليه مسائل أخرى يجب فيها تأخر الخبر، ولم يذكرها.

منها: أن يكون المبتدأ هو مذ أو منذ، نحو «ما رأيته مذ يومان» إذا جعلت مذ اسما مبتدأ، وإعراب مذ خبرا مقدما - كما ذهب إليه الزجاج - غير مستقيم، وسيأتي بيانه في مواضع تقديم الخبر. ونبين لك مذهب جمهرة النحاة ومذهب الزجاج جميعا.

ومنها: أن يكون المبتدأ ضمير متكلم أو مخاطب مخبرا عنه بالذي وفروعه، نحو «أنا الذي عرفوني» ونحو «أنت الذي تدعي ما لا تحسنه» خلافا للكسائي في هذه المسألة.

ومن ذلك ما ينسب إلى علي بن أبي طالب:

أنا الذي سمتن أمي حيدره

ومنه قول الحماسي:

أنا الذي يجدوني في صدورهم ... لا أرتقي صدرا منها ولا أرد

ومنه قول ابن الدمينة:

وأنت التي حببت شغبا إلى بدا ... إليّ، وأوطاني بلاد سواهما

=