[حذف الخبر جوازا]

  وأما حذف الخبر جوازا فنحو: «خرجت فإذا الأسد» أي: حاضر، ونحو:

  {أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها}⁣^(⁣١)، أي: كذلك، ويقال: من عندك؟ فتقول: زيد، أي:

  عندي.

[حذف الخبر وجوبا]

  وأما حذفه وجوبا ففي مسائل:

  إحداها: أن يكون كونا مطلقا والمبتدأ بعد «لولا»⁣^(⁣٢)، نحو: «لولا زيد

= موصوفة مبني على السكون في محل جر بإضافة «سي» إليها، و «يوم» خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو يوم، وكأنك قلت: ولا مثل شيء هو يوم بدارة جلجل موجود، والوجه الثاني: أن تكون «لا» نافية للجنس أيضا، و «سي» اسمها، و «ما» موصول اسمي بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بإضافة «سي» إليه، و «يوم» خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو يوم، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وخبر «لا» محذوف، وكأنك قلت: ولا مثل الذي هو يوم بدارة جلجل موجود، وهذا الوجه هو الذي أردناه بكلامنا في هذا الموضع. وأما النصب فتخريجه على أحد وجهين أيضا، أحدهما: أن «ما» نكرة غير موصوفة مبني على السكون في محل جر بإضافة «سي» إليها، و «يوما» مفعول به لفعل محذوف، وكأنك قلت: ولا مثل شيء أعني يوما بدارة جلجل، وثانيهما: أن تكون «ما» أيضا نكرة غير موصوفة، وهو مبني على السكون في محل جر بالإضافة، و «يوما» تمييز لها، وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة كالمثال الذي ذكرناه فقد أجمعوا على أنه لا يجوز فيه الجر والرفع، واختلفوا في جواز النصب، فمن جعله بإضمار فعل أجازه كما أجازه في النكرة، ومن جعل النصب على التمييز وقال إن التمييز لا يكون إلّا نكرة منع النصب في المعرفة، لأنه لا يجوز عنده أن تكون تمييزا، ومن جعل النصب على التمييز وجوز أن يكون التمييز معرفة كما هو مذهب جماعة من الكوفيين جوز نصب المعرفة بعد «لا سيما» والحاصل أن نصب المعرفة بعد «لا سيما» لا يمتنع إلّا بشرطين: التزام كون المنصوب تمييزا، والتزام كون التمييز نكرة.

(١) سورة الرعد، الآية: ٣٥.

(٢) هذا الذي ذكره ابن هشام - من أن الاسم المرفوع الواقع بعد لولا مبتدأ هو ما ذهب إليه جمهرة النحاة البصريين، واختلفوا في خبره على الوجه الذي بينه المؤلف وفصلناه في شرح الشاهد رقم ٧٧ وقد ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المرفوع بعد لولا فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، وتقدير الكلام في بيت المعري عندهم: لولا يمسكه الغمد =