لرفعها الضمير، خلافا لسيبويه.

[ومنها: أنها تحذف، وذلك على أربعة أضرب]

  ومنها: أنها تحذف، ويقع ذلك على أربعة أوجه:

  أحدها: وهو الأكثر -: أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وكثر ذلك بعد «إن» و «لو» الشرطيتين.

  مثال «إن» قولك: «سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا»، وقوله:

  [٩٤] -

  إن ظالما أبدا وإن مظلوما

= ذهب إليه إمام النحاة سيبويه، ولكن ذكر المؤلف في هذا الكتاب أن من شرط زيادة «كان» أن تكون وحدها؛ فلا تزاد مع اسمها، وأنكر زيادتها في هذا البيت.

والمؤلف ¥ تابع في هذا الكلام لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد؛ فإنه منع زيادة كان في هذا البيت بناء على زعمه أنها إنما تزاد مجردة لا اسم لها ولا خبر، وخرج هذا البيت على أن قوله: «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان مقدم عليها، والواو المتصلة بها اسمها، وغاية ما في الباب أن الشاعر فصل بين الصفة وموصوفها بجملة كاملة من كان واسمها وخبرها، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جر صفة لجيران، وكرام: صفة ثانية، والوصف بالمفرد بعد الوصف بالجملة لا ضعف فيه لوروده في أفصح الكلام نحو قوله تعالى: {وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ}

والذي ذهب إليه سيبويه أولى بالرعاية؛ لأن اتصالها باسمها لا يمنع زيادتها، ألا ترى أنهم يلغون «ظننت» متأخرة ومتوسطة في نحو قولك «زيد قائم ظننت» ونحو قولك:

«زيد ظننتك قائم» ولا يمنع إسنادها إلى اسمها من إلغائها، ثم إن المصير إلى تقديم خبر «كان» عليها عدول عما هو الأصل إلى شيء غيره.

قال سيبويه: «وقال الخليل: إن من أفضلهم كان زيدا، على إلغاء كان، وشبهه بقول الشاعر:

وجيران لنا كانوا كرام

اه.

وقال الأعلم: «الشاهد فيه إلغاء كان وزيادتها توكيدا وتبيينا لمعنى المضيّ، والتقدير:

وجيران لنا كرام كانوا كذلك» اه.

[٩٤] - هذا عجز بيت من الكامل، وصدره قوله:

حدبت عليّ بطون ضنّة كلّها

=