أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

صفحة 240 - الجزء 1


= .... الإعراب: «أزمان» ظرف زمان منصوب بأعد في البيت السابق على بيت الشاهد وهو آخر ما أنشدناه من الأبيات «قومي» قوم: هو فاعل لكان التامة محذوفة، أو اسم لكان الناقصة محذوفة، وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «والجماعة» الواو حرف دال على المعية، الجماعة: مفعول معه «كالذي» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من قومي إن جعلت كان المقدرة تامة أو خبر كان المحذوفة إن جعلتها ناقصة «لزم» فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الذي «الرحالة» مفعول به للزم «أن» حرف مصدري ونصب «تميل» فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الرحالة «مميلا» مفعول مطلق عامله تميل، وأن مع ما دخلت عليه في تقدير مصدر مجرور بلام تعليل محذوفة تتعلق بلزم، أو المصدر منصوب على أنه مفعول لأجله.

الشاهد فيه: يستشهدون بالقطعة التي ذكرها المؤلف على شيئين.

أولهما: أن الاسم الواقع بعد واو المعية قد ينتصب على أنه مفعول معه ولم يتقدمه في اللفظ فعل يعمل فيه، فيكون على تقدير فعل، ومن أجل هذا أنشد سيبويه هذا البيت وقال «كأنه قال: أزمان كان قومي والجماعة، فحملوه على كان لأن كان تقع في هذا الموضع كثيرا ولا تنقض ما أرادوا من المعنى حين يحملون الكلام على ما يرفع، فكأنه إذا قال أزمان قومي كان معناه أزمان كان قومي، وكان قد تحذف ويبقى اسمها وخبرها ولم يتقدم الكلام أن المصدرية ولم يعوض عنها بما» وهذا الذي من أجله أتى المؤلف العلامة بالبيت في هذا الموضع.

فإن قلت: فلماذا تكلف سيبويه وتكلف النحاة من بعده تقدير كان؟ وهلّا جعلوا «قومي» مرفوعا على أنه مبتدأ؟.

فالجواب عن ذلك أن نقول لك: إنه يمنع من تقدير «قومي» مرفوعا على أنه مبتدأ أمران، الأول: أنه يبقى المفعول معه منصوبا بلا عامل من فعل أو شبهه، لا لفظا ولا تقديرا، وذا مما لا يجوز عندهم، والثاني: أنه يلزم على ما ذكرت أن يضاف ظرف الزمان إلى الجملة الاسمية، وظرف الزمان لا تجوز إضافته إلّا إلى الجمل الفعلية أو إلى مصدر يقوم مقامها، فمثال الأول قوله تعالى: {هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} وقول الراجز:

أزمان أبدت واضحا مفلّجا ... أغرّ برّاقا وطرفا أدعجا

ومثال الثاني قولك: هذا يوم ظهور النوايا، وهذا حين البشارة. فإن وقع في الكلام ما =