[فصل الفعل ثلاثة أنواع]

  فصل: والفعل جنس تحته ثلاثة أنواع:

[أحدها: المضارع،]

  أحدها: المضارع، وعلامته أن يصلح لأن يلي «لم» نحو: «لم يقم»، «لم يشم»، والأفصح فيه فتح الشّين لا ضمّها، والأفصح في الماضي شممت - بكسر الميم - لا فتحها، وإنما سمي مضارعا لمشابهته للاسم؛ ولهذا⁣^(⁣١) أعرب واستحق التقديم في الذكر على أخويه.

  ومتى دلّت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل «لم» فهي اسم⁣^(⁣٢)، كأوّه وأفّ بمعنى أتوجّع وأتضجّر.

[الثاني: الماضي،]

  الثاني: الماضي، ويتميز بقبول تاء الفاعل كتبارك وعسى وليس؛ أو تاء التأنيث الساكنة كنعم وبئس وعسى وليس⁣^(⁣٣).

(١) «لهذا» أي لمضارعته للاسم - والمراد بالاسم الذي أشبهه المضارع اسم الفاعل - وقد اقتضت مضارعته للاسم شيئين: الأول الإعراب، لأن الإعراب أصل في الأسماء، والثاني التقديم على الماضي والأمر في الذكر، لأن الاسم أشرف الأنواع، وقد أشبهه الفعل المضارع فنال منه شرف التقدم، وشبه الفعل المضارع للاسم حاصل في اللفظ والمعنى، أما شبهه إياه في اللفظ فلأنه يجري معه في الحركات والسكنات، وفي عدد الحروف، وفي تعيين الحروف الأصلية والحروف الزائدة، وانظر إلى «ينصر» مع «ناصر» وفي «يضرب» مع «ضارب» نجد ذلك واضحا، وأما شبهه إياه في المعنى فلأن كل واحد منهما صالح للحال وللاستقبال، ثم تقوم قرينة لفظية تخصصه بأحدهما.

(٢) فإن قلت: فقد دلت كلمات على معاني الأفعال المضارعة ولم تقبل «لم» وليست - مع ذلك - أسماء أفعال، بل هي حروف، ومن ذلك حرف النداء، فإنه يدل على معنى أدعو، وحرف الاستثناء، فإنه يدل على معنى أستثني، وأشباه لهذا كثيرة.

فالجواب عن ذلك أن المراد إذا دلت كلمة بهيئتها - لا بصيغتها - على معنى المضارع وما ذكرت ونحوه لا يدل على معنى المضارع بهيئته.

(٣) ظاهر ما ذكره المؤلف من التمثيل أن يرى أن «تبارك» لا تدخل عليه إلّا تاء الفاعل، وأن نعم وبئس لا تدخل عليهما إلّا تاء التأنيث، وأن عسى وليس تدخل عليهما التاءان، أما في «تبارك» فهو تابع لابن مالك في شرح الكافية، وقد خالفه غيره من النحاة فذهب إلى أن هذا الفعل تلحقه تاء الفاعل فتقول «تباركت يا اللّه» وتلحقه تاء التأنيث أيضا فتقول «تباركت أسماء اللّه» وأما فيما بقي فما يدل عليه ظاهر كلامه صحيح. فنعم وبئس لا =