[الثالث: الشبه الاستعمالي وضابطه:]

  الثالث: الشبه الاستعمالي وضابطه: أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، وكأن يفتقر افتقارا متأصّلا إلى جملة⁣^(⁣١).

  فالأول: ك «هيهات، وصه، وأوّه» فإنها نائبة عن بعد واسكت وأتوجّع، ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل، فتتأثر به، فأشبهت «ليت ولعلّ» مثلا، ألا ترى أنّهما نائبان عن «أتمنّى وأترجّى» ولا يدخل عليهما عامل، واحترز بانتفاء التّأثر من المصدر النّائب عن فعله نحو: «ضربا» في قولك «ضربا زيدا» فإنّه نائب عن «اضرب» وهو مع هذا معرب، وذلك⁣^(⁣٢) لأنّه تدخل عليه العوامل، فتؤثّر فيه، تقول:

= الأسماء وهو التثنية. وثاني المذهبين أن هذه الألفاظ ليست مثنيات حقيقة، وأنها مبنية، ووجه هذا المذهب أنها فارقت المثنيات الحقيقية من وجهين، الأول: أنها لو كانت مثنيات حقيقة لقيل في حالة الرفع هذيان وهاتيان، كما يقال: فتيان، ولقيل في حالتي النصب والجر: هذيين وهاتيين، كما يقال: فتيين، والثاني: أن من شرط التثنية الحقيقية قبول التنكير، ألا ترى أنك لا تثني زيدا العلم حتى تعتقد تنكيره، ثم إذا أردت تعريفه بعد التثنية أدخلت عليه أل فقلت: الزيدان والزيدين، وأسماء الإشارة لا تقبل التنكير بحال. فلما لم تكن هذه الأسماء مثنيات حقيقة لما ذكرنا لم يصح أن يقال: إنه عارض شبه الحرف شيء من خصائص الأسماء، غاية ما في الباب أن العرب وضعوا للمشار إليه في حالة الرفع إذا كان مثنى هذان وهاتان وله في حالتي الجر والنصب هذين وهاتين، فهي ألفاظ موضوعة على صورة المثنى في بادئ الأمر؛ فإذا عرفت هذا تبين لك أن كلام المؤلف ملفق من المذهبين، فصدره يوافق المذهب الأول القائل بإعراب هذه الألفاظ، وعجزه يوافق المذهب الثاني القائل ببنائها. حتى قال الشيخ خالد: «إذا جمع بين طرفي الكلام أنتج كونهما معربين مع عدم تثنيتهما، وهذا قول ثالث لم أقف عليه» اه.

(١) يقوم مقام الجملة شيئان، الأول الوصف الصريح مع أل الموصولة نحو «الضارب والمضروب» والثاني التنوين المعوض به عن الجملة في إذ نحو {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} وفي إذا نحو وإذا لا يكونوا أمثالكم.

(٢) إنما تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه إذا ناب عن أن المصدرية والفعل، والأمثلة الثلاثة مما ناب فيه المصدر عن أن والفعل، وليس من المصدر الذي ناب عن فعل الأمر.