أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

هذا باب الأحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ والخبر

صفحة 312 - الجزء 1

  إلا «ليت» فتبقى على اختصاصها⁣(⁣١)، ويجوز إعمالها وإهمالها⁣(⁣٢)، وقد روي بهما قوله:

  [١٣٨] -

  قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا


= كتابه «قطر الندى» فاعتبر «ما» هذه كافة، وأنها أزالت اختصاص لكن بالجملة الاسمية، وتبعه على ذلك الأشموني، ونبهنا على خطئهما في شرحينا على الكتابين.

الثاني: في قوله: «فسوف يكون» حيث زيدت الفاء في خبر لكن كما ذكرناه في الإعراب، والجمهور يجيزون زيادة الفاء في خبر المبتدأ، وفي خبر «إن» المكسورة وخبر «أن» المفتوحة وخبر «لكن»، ويستشهدون على الأخير بهذا البيت ونحوه، ومنع الأخفش اقتران خبر «لكن» بالفاء الزائدة، وهو محجوج بهذا الشاهد، فاعرف ذلك.

(١) خالف في هذا الحكم ابن أبي الربيع وطاهر القزويني، فإنهما أجازا في «ليت» إذا اقترنت بها «ما» أن تدخل على الجملة الفعلية نحو «ليتما قام زيد».

(٢) وذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز في هذه الحالة إلّا الإعمال.

[١٣٨] - هذا صدر بيت من البسيط، وعجزه قوله:

إلى حمامتنا أو نصفه فقد

وهذا البيت من كلمة للنابغة الذبياني يعتبرها بعض العلماء في عداد المعلقات. اللغة:

«ليتما هذا الحمام» قال الخطيب التبريزي: «يروى الحمام بالرفع والنصب، وكذلك نصفه، فإذا نصبته تكون ما زائدة، وإذا رفعته تكون ما كافة لليت عن العمل، ويصير ما بعدها مبتدأ وخبرا، كما تقول: إنما زيد منطلق» اه. كلامه. وسيظهر لك وجهه في الإعراب وبيان الاستشهاد بالبيت «قد» اسم فعل بمعنى يكفي أو اسم بمعنى كاف.

المعنى: يحكي النابغة عن امرأة أنها رأت سربا من الحمام يطير فتمنت أن يكون لها مثل مقدار هذا الحمام ونصفه، فإذا حصل لها ذلك فقد كفاها وأغناها.

الإعراب: «قالت» قال: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي «ألا» حرف استفتاح «ليتما» ليت: حرف تمن، وما: زائدة أو كافة على ما ستعرف «هذا» اسم إشارة إما أن يكون مبتدأ وذلك إذا اعتبرت ما كافة، وإما أن يكون اسم ليت وذلك إذا اعتبرت ما زائدة «الحمام» هو على كل حال بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه أو نعت له، فإذا اعتبرت ما كافة واسم الإشارة مبتدأ كان الحمام مرفوعا، وإذا اعتبرت ما زائدة فاسم الإشارة اسم ليت ويكون الحمام منصوبا، وكل واحد من هذين الاعتبارين جائز «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليت إن =