وندر الإعمال في إنّما، وهل يمتنع قياس ذلك في البواقي مطلقا؟ أو يسوغ مطلقا؟ أو في لعلّ فقط؟ أو فيها وفي كأنّ؟ أقوال⁣^(⁣١).

= اعتبرت ما زائدة، أو خبر المبتدأ إن اعتبرت ما كافة «إلى حمامتنا» الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم ليت، أو حال من الضمير المستكن في خبر المبتدأ، وحمامة مضاف ونا مضاف إليه «أو» حرف عطف بمعنى الواو «نصفه» معطوف على اسم الإشارة، فيجوز فيه الرفع باعتبار ما كافة والنصب باعتبار ما زائدة غير كافة «فقد» الفاء فاء الفصيحة، وقد: اسم بمعنى كاف خبر لمبتدأ محذوف، والمبتدأ وخبره في محل جزم جواب شرط محذوف، والتقدير؛ إن حصل ذلك فهو كاف.

الشاهد فيه: قوله: «ليتما هذا الحمام» فإنه قد روي برفع «الحمام» وبنصبه، ووجه الروايتين هو ما ذكرناه في الإعراب من أن النصب على تقدير إعمال ليت عمل إن، وأن ما المتصلة بها زائدة غير كافة لها، وأن الرفع على تقدير إهمال ليت وإبطال عملها وتقدير ما كافة لها عن نصب الاسم مع بقاء اختصاصها بالجمل الاسمية.

وهذا البيت بروايتيه يدل على أن «ما» غير الموصولة إذا اتصلت بليت لم يلزم أن تكفها عن العمل، بل يجوز فيها ذلك كما يجوز بقاء العمل، ومع جواز الوجهين الإعمال أحسن من الإلغاء مع أن الإلغاء في ذاته حسن.

فأما سيبويه القائل بوجوب الإعمال مع لحاق «ما» بليت، فإنه لا يعتبر «ما» المتصلة بليت هذه كافة، بل يرى أنها اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم ليت، وفي هذا البيت - على رواية الرفع - يعرب «هذا» خبرا لمبتدأ محذوف.

و «الحمام» بدل منه أو نعت، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، و «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليت. وتقدير الكلام على هذا الإعراب: ليت الذي هو هذا الحمام حاصل لنا، وفي هذا من التكلف ما ليس يخفى، وقد ذكر هذا الوجه من الإعراب ابن هشام في مغني اللبيب، وضعفه بأن فيه حذف الضمير المرفوع من صلة الموصول مع عدم طول الصلة، وقد علمنا أن هذا لا يجوز إلّا في صلة «أي» ولكنك لو تأملت وجدت شرط حذف الضمير المرفوع - وهو طول الصلة - متحققا، وذلك بسبب وجود نعت الخبر بالاسم المحلى بأل، فتفطن لهذا.

(١) ذهب سيبويه والأخفش إلى أنه لا يجوز الإعمال في أن المفتوحة الهمزة ولا في كأن ولعل ولكن، إذا اتصلت بإحداهن «ما» الكافة، فالإعمال عند سيبويه على ثلاثة أنواع:

واجب وذلك في ليت، ونادر وذلك في إن، وممتنع وذلك في الأربعة البواقي، وحجته =