ويعطف بالرفع بشرطين⁣^(⁣١): استكمال الخبر، وكون العامل «أنّ» أو «إنّ» أو

= مضاف و «أبي» مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف و «العباس» مضاف إليه «والصيوفا» الواو حرف عطف، والصيوفا: معطوف على الربيع، منصوب بالفتحة الظاهرة، والألف للإطلاق.

الشاهد فيه: قوله: «والخريفا» حيث عطفه بالنصب على الربيع الذي هو اسم إن، قبل أن يجيء بخبر إن الذي هو قوله: «يدا أبي العباس» وقوله: «الصيوفا» حيث عطفه على اسم إن بالنصب بعد أن جاء بخبرها.

(١) أنت تعلم أن التوابع خمسة: وهي النعت، وعطف البيان، وعطف النسق، والتوكيد، والبدل - ومتأخرو النحاة يذكرون في الفصل عطف النسق، ولا يذكرون بقية التوابع، وقد نقل الرضي وابن مالك عن الجرمي والزجاج والفراء أنهم يذكرون أن حكم النعت وعطف البيان والتوكيد مثل حكم عطف النسق، وذكر الرضي أن غير هؤلاء العلماء الثلاثة لم يتعرضوا لهذا الموضوع في غير عطف النسق بمنع ولا بإجازة، وهاك عبارة ابن مالك في التسهيل «والنعت وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفراء» اه. وهاك نص عبارة الرضي (٢/ ٣٥٤) «والوصف وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفراء في جواز الحمل على المحل، ولم يذكر غيرهم في ذلك لا منعا ولا إجازة، والأصل الجواز إذ لا فارق» اه، ومعنى هذا الكلام أن هؤلاء النحاة قد أجازوا الاتباع على المحل في النعت وعطف البيان والتوكيد قياسا على ما سمع من العرب في عطف النسق، وليس بين أنواع التوابع فرق؛ فحمل ما لم يسمع على ما سمع جائز، وقد يقال: إن بين بعض التوابع وبعضها الآخر فرقا، ومتى كان بينها فرق لم يتم القياس، إذ لا قياس مع الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وخذ لذلك مثلا النعت فإن الغرض منه بيان المنعوت ليصح الإخبار عنه، وذلك يقتضي البتة وقوعه قبل الإتيان بالخبر لئلا يقع الحكم على مجهول.

ومما حمله الزجاج على هذا قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} جعل جملة (يقذف بالحق) خبر إن، وجعل (علام الغيوب) بالرفع - نعتا لربي الذي هو اسم إن، نظرا إلى المحل.

وليس هذا الإعراب متعينا في هذه الآية الكريمة، بل يجوز أن يكون (يقذف) خاليا من الضمير، ويكون (علام الغيوب) فاعلا بيقذف، غاية ما في الباب أنه وضع الاسم الظاهر موضع الضمير، لأن (ربي) و (علام الغيوب) معناهما واحد، فالرابط بين اسم =