= الشّلوبين، وابن أبي الربيع، وأبو علي الفارسي في الإيضاح، والزجاجي في الجمل، ومن العلماء من حمل كلام سيبويه على هذا الرأي، وهذا الرأي هو ما يفيده ظاهر عبارة ابن مالك في الألفية حيث يقول:

وجائز رفعك معطوفا على ... منصوب إنّ بعد أن تستكملا

بل عبارته في التسهيل تفيد أن هذا مما أجمع النحاة عليه، وذلك حيث يقول: «يجوز رفع المعطوف على اسم إن ولكن، بعد الخبر بإجماع، لا قبله مطلقا خلافا للكسائي، ولا بشرط خفاء إعراب الاسم خلافا للفراء، فإن توهم ما رأياه قدر تأخير المعطوف أو حذف خبر قبله» اه. بحروفه.

وذهب المحققون من البصريين إلى أن هذا الاسم المرفوع معطوف على ضمير الرفع المستتر في خبر الناسخ إذا كان بين الخبر والمعطوف فاصل؛ فإذا لم يكن بين الخبر والمعطوف فاصل فالاسم المرفوع مبتدأ خبره محذوف، وتكون الواو قد عطفت جملة على جملة، واختار هذا الرأي الفراء والمبرد وابن السراج وابن أبي العافية وأبو علي الفارسي في غير الإيضاح، وهذا هو الظاهر المنساق إلى الذهن من كلام شيخ النحاة سيبويه، وإنا نرى أن تحمل عبارة ابن مالك على هذا الرأي، ويكون معناها أنه يجوز لك أن تأتي باسم مرفوع بعد خبر إن، وإنما رأينا ضرورة حمل كلامه على هذا لأنه ادعى الإجماع على ما ذكره، ولا إجماع إلّا على هذا القدر - وهو الإتيان بالاسم المرفوع بعد استكمال إن خبرها، ومن البعيد أن يكون ابن مالك - على جلالة قدره وسعة اطلاعه - لم يطلع على كلام محققي البصريين.

وما ذكرناه من الآراء في هذه المسألة ينحصر - على سبيل الإجمال - في رأيين أحدهما: أن الكلام من قبيل عطف الجمل، وثانيهما: أن الكلام من قبيل عطف مفرد على مفرد، ولكنه ينحل - على سبيل التفصيل إلى أربعة آراء، لأن القائلين بأن الكلام من عطف مفرد على مفرد يذهب بعضهم إلى أن المعطوف عليه هو اسم إن، ويذهب بعضهم إلى أن المعطوف عليه هو محل إن مع اسمها، ويذهب بعضهم إلى أن المعطوف عليه هو الضمير المستتر في خبر إن متى كان مما يتحمل الضمير، قال أبو حيان في شرح التسهيل ما نصه «وتلخص أن في العطف حالة الرفع مذاهب، أحدها أنه مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، وثانيها أنه مرفوع بالعطف على اسم إن لأنه كان قبل دخول إن في موضع رفع، والثالث أنه معطوف على إن وما عملت فيه، والرابع أنه معطوف على الضمير المستكن في الخبر إن كان يتحمل الضمير، وكل من قال بشيء =