ولم يذكر «لو» في الفواصل إلا قليل من النحويين، وقول ابن الناظم: «إنّ الفصل بها قليل» وهم منه على أبيه⁣^(⁣١).

= بحذف النون، فدل ذلك على أن لغة هذا القائل النصب بأن المصدرية، فيكون هذا قرينة على أن «أن» الأولى مخففة من الثقيلة، فإن من البعيد أن يجمع الشاعر بين لغتين مختلفتين في بيت واحد.

(١) أصل هذا الوهم أن الناظم ذكر في الخلاصة ما يفصل به بين أن المخففة وجملة خبرها إذا كانت فعلية فعلها غير جامد وغير دعاء، وذكر من هذه الفواصل «لو» ثم قال في ختام هذا الكلام «وقليل ذكر لو» ففهم ابنه بدر الدين أن المراد بهذه العبارة أن مجيء «لو» في الكلام العربي فاصلا قليل، وليس هذا الفهم مستقيما، بل مجيء «لو» فاصلا في الكلام العربي الفصيح كثير، ويكفي في الدلالة على فصاحته أنه ورد في القرآن الكريم كالآية التي تلاها المؤلف، ومثل قوله جل شأنه: {وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ}، ولكن القليل هو ذكر النحاة لهذا الحرف في الفواصل هذا تفسير وإيضاح كلام المؤلف |! والذي رأيته بعيني في شرح ابن الناظم على ألفية والده مستقيم كل الاستقامة، وهو صريح أبلغ الصراحة في الفهم الذي قرره المؤلف، وإليك نص عبارته، قال: «وأكثر النحويين لم يذكروا الفصل بين أن المخففة وبين الفعل بلو، وإلى ذلك أشار بقوله: وقليل ذكر لو» اه.

هذا، وقد تحصل لك من هذا الكلام أن الفعل غير الجامد وغير الدعاء - الواقع بعد أن المفتوحة الهمزة إما مثبت وإما منفي، وعلى كل حال إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا، فهذه أربعة أنواع.

فالماضي المثبت يفصل بقد، نحو {وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا}

والمضارع المثبت يفصل بالسين نحو {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ} أو بسوف كما في البيت «أن سوف يأتي كل ما قدرا».

والماضي المنفي يفصل بلا النافية دون غيرها، نحو قولك «علمت أن لا جاء علي ولا أرسل كتابا».

والمضارع المنفي يفصل بلا، أو لن، وقد مثل المؤلف لثلاثتهن.

وأما لو فتكون فاصلا مع الماضي نحو {وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا} ومع المضارع نحو {أَنْ لَوْ نَشاءُ} وذلك لأنها في الامتناع شبيهة بحرف النفي، وهو يجيء مع النوعين.