فشاذّ، أو الإضافة منويّة، أي: خياشيمها وفاها، واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء، فإن كانت للياء أعربت بالحركات المقدّرة، نحو: {وَأَخِي هارُونُ}⁣^(⁣١)، {إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي}⁣^(⁣٢)، و «ذو» ملازمة للإضافة لغير

= الأكثر فيه التأنيث «من سلمى» جار ومجرور متعلق بخالط «خياشيم» مفعول به لخالط منصوب بالفتحة الظاهرة «وفا» الواو حرف عطف، فا: معطوف على خياشيم، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، والمضاف إليه محذوف على ما ستعرفه في بيان الاستشهاد بالبيت «صهباء» حال من الضمير المستتر في خالط «خرطوما عقارا قرقفا» أحوال أخرى من ذلك الضمير المستتر.

الشاهد فيه: قوله «وفا» فإن هذه الواو حرف عطف، وقد عطفت «فا» على «خياشيم» المنصوب على أنه مفعول به لخالط، كما تبين لك في الإعراب وهذا المعطوف من الأسماء الستة، وقد نصبه الشاعر بالألف نيابة عن الفتحة، مع أنه غير مضاف في اللفظ إلى شيء، وبهذا الظاهر يبطل قول النحاة: إن شرط إعراب هذه الأسماء الستة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا أن تكون مضافة، لأن الشاعر أعربها هذا الإعراب وليست من الإضافة في شيء وللنحاة في الرد على هذا الاعتراض وجهان، الأول: أن هذا البيت شاذ غير جار على الكثير المستعمل في كلام العرب، وقد علم أن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وأنه لا يعترض به على القواعد المتلئبة المطردة في كلام الفصحاء. والثاني: أنا لا نسلم أن «فا» في هذا البيت غير مضاف إلى ضمير عائد إلى المحبوبة محذوفا مع أنه منوي الثبوت، وأصل الكلام على هذا «خالط من سلمى خياشيمها وفاها» فحذف الضمير من اللفظ وقدره موجودا، فأعرب الاسم نفس الإعراب الذي يقتضيه وجود المضاف إليه، وكل ما في الباب أننا نتوسع في شرط الإضافة فنقول: سواء أكان المضاف إليه مذكورا في اللفظ وهو الغالب أم كان مقدرا وهو قليل، وهذا البيت مما فيه الإضافة إلى مقدر، فهو من القليل، وقد ذكر هذا الوجه أبو الحسن الأخفش، وتبعه عليه ابن مالك صاحب الألفية، وعنهما نقل المؤلف هذا التخريج بقوله «أو الإضافة منوية» وهذا الذي قررناه من أن الكلام اشتمل على جوابين عن البيت مبني على أن العبارة «أو الإضافة» وفي نسخة «والإضافة منوية» بالواو، فيكون جوابا واحدا وما بعد الواو تسهيل لوجه الشذوذ.

(١) سورة القصص، الآية: ٣٤.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٢٥.