قال ابن مالك: وإذا كانت أرى وأعلم منقولتين من المتعدي لواحد تعدّتا لاثنين، نحو: {مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ}⁣^(⁣١)، وحكمهما حكم مفعولي «كسا»، في الحذف لدليل وغيره، وفي منع الإلغاء والتعليق، قيل: وفيه نظر في موضعين؛ أحدهما: أن «علم» بمعنى عرف إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة، والثاني: أن «أرى» البصرية سمع تعليقها بالاستفهام، نحو: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى}⁣^(⁣٢)، وقد يجاب بالتزام جواز نقل المتعدي لواحد بالهمزة قياسا، نحو: «ألبست زيدا جبّة» وبادعاء أن الرؤية هنا علمية.

هذا باب الفاعل

[تعريفه]

  الفاعل: اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله، مقدّم، أصليّ المحلّ والصيغة.

  فالاسم نحو: «تبارك اللّه» والمؤوّل به نحو: {أَ وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا}⁣^(⁣٣)، والفعل كما مثلنا، ومنه: «أتى زيد» و «نعم الفتى»، ولا فرق بين المتصرف والجامد، والمؤوّل بالفعل نحو: {مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ}⁣^(⁣٤)، ونحو: «وجهه» في قوله⁣^(⁣٥) «أتى زيد منيرا وجهه» و «مقدّم» رافع لتوهم دخول نحو: «زيد قام» و «أصليّ المحلّ» مخرج لنحو: «قائم زيد» فإن المسند - وهو قائم - أصله التأخير لأنه خبر، وذكر

= وتعليقه عن العمل فيهما معناه إبطال عمل العامل في لفظهما مع كونه عاملا في محلهما، ولذلك قلنا: إن «إن» واسمها وخبرها المقترن باللام في محل نصب بنبئ، وذلك نظير بيت كثير عزة الذي مضى مشروحا (انظر شرح الشاهد رقم ١٨٧).

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٢.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٠.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٥١.

(٤) سورة النحل، الآية: ٦٩.

(٥) أي قول ابن مالك في الألفية.