= اللغة: «ممطول» اسم مفعول من قولهم: مطل المدين، إذا سوّف في قضاء الدين ولم يؤده، و «معنّى» اسم مفعول من قولهم: عناه الأمر يعنيه - بتضعيف عين الفعل وهي النون - إذا شق عليه وسبب له العناء.

الإعراب: «قضى» فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف «كل» فاعل قضى مرفوع بالضمة الظاهرة، وكل مضاف و «ذي» مضاف إليه مجرور بالباء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف و «دين» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «فوفى» الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفي: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كل ذي دين «غريمه» غريم: مفعول به لوفى، وغريم مضاف وضمير الغائب مضاف إليه «وعزة» الواو واو الحال، عزة:

مبتدأ، مرفوع بالضمة الظاهرة «ممطول» خبر مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة «معنّى» خبر ثان مقدم، مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين «غريمها» غريم: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، وغريم مضاف وضمير الغائبة العائد إلى عزة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، وجملة المبتدأ الأول وخبره في محل نصب حال، وفيه وجوه أخرى من الإعراب ستعرفها في بيان الاستشهاد بالبيت.

الشاهد فيه: قوله: «وعزة ممطول معنّى غريمها» فإن ظاهره أنه قد تقدم فيه عاملان أولهما قوله ممطول وثانيهما قوله معنّى، وتأخر عنهما معمول واحد وهو قوله غريمها، وأن كل واحد من هذين العاملين يطلب ذلك المعمول المتأخر على أنه نائب فاعل له، ولكن هذا الظاهر غير مرضي عند ابن مالك في كتابه شرح التسهيل؛ لأن من شرط التنازع عنده ألا يكون المتنازع فيه سببيا مرفوعا، بألا يكون سببيا أصلا، أو يكون سببيا غير مرفوع، وأنت لو جعلت الكلام من باب التنازع كان المتنازع فيه - وهو غريمها - سببيا لكونه اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير عزة، وهو مرفوع لأنه يعرب نائب فاعل حينئذ.

والذي دعا ابن مالك إلى أن يعتبر ما في هذا البيت ونحوه ليس من باب التنازع هو أنه لو كان من باب التنازع لكان قوله: «عزة» مبتدأ وقوله: «ممطول» خبر أول، و «معنّى» خبر ثان، وهذان الخبران هما العاملان المتنازعان، وقوله: «غريمها» هو المعمول المتنازع فيه، وهو مرفوع بأحد العاملين، والعامل الآخر رافع لضمير الغريم، وقد -