والثالث: نحو: «دخلت الدّار»، و «سكنت البيت» فانتصابهما إنما هو على التوسّع بإسقاط الخافض، لا على الظرفية، فإنه لا يطرد تعدّي الأفعال إلى الدار والبيت على معنى «في» لا تقول: «صلّيت الدّار» ولا «نمت البيت».

[حكم الظرف وبيان أحوال العامل فيه]

  فصل: وحكمه النّصب، وناصبه اللفظ الدالّ على المعنى الواقع فيه، ولهذا اللفظ ثلاث حالات:

  إحداها: أن يكون مذكورا، ك «امكث هنا أزمنا»، وهذا هو الأصل⁣^(⁣١).

  والثانية: أن يكون محذوفا جوازا، وذلك كقولك: «فرسخين» أو «يوم الجمعة» جوابا لمن قال: «كم سرت»؟ أو «متى صمت»؟.

  والثالثة: أن يكون محذوفا وجوبا، وذلك في ست مسائل، وهي: أن يقع صفة ك «مررت بطائر فوق غصن» أو صلة ك «رأيت الذي عندك» أو حالا ك «رأيت الهلال بيّن السّحاب» أو خبرا ك «زيد عندك» أو مشتغلا عنه ك «يوم الخميس صمت فيه» أو مسموعا بالحذف لا غير⁣^(⁣٢) كقولهم: «حينئذ الآن»⁣^(⁣٣)، ... .

= المفعول به إجماعا) غير مسلم، وقد قال صاحب كتاب البديع (غلط من قال إن اسم التفضيل لا يعمل في المفعول به، لورود السماع بذلك كقوله تعالى: {هُوَ أَهْدى سَبِيلًا} وليس تمييزا؛ لأنه ليس فاعلا في المعنى كما هو في (زيد أحسن وجها) وقال العباس بن مرداس:

وأضرب منّا بالسّيوف القوانسا

والوجه الثاني: أن قولهم (حيث مفعول به لا ظرف) فيه إخراج حيث عن طبيعتها، لأنها لا تتصرف، وجعلها مفعولا نوع من التصرف، ولماذا لا يقال: إن المراد أنه سبحانه يعلم الفضل والطهارة والصلاحية التي في مكان الرسالة، فتبقى حيث ظرفا على أصلها.

(١) وقد يكون اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه فعلا، وقد يكون اسم فعل، وقد يكون مصدرا، وقد يكون وصفا.

(٢) أنكر المؤلف في المغني صحة قولهم: (لا غير) وأوجب أن يقال: ليس غير.

(٣) هذا مثل، يقال لمن يذكر أمرا تقادم عهده (حينئذ الآن)، و (حين) منصوب لفظا بفعل =