= القراء السبعة، ورفع المستثنى في مثل هذه الحالة وهي الاستثناء المنقطع وجه ضعيف في العربية، ولا شك أن مما لا ينبغي لفحول العلماء أن يخرجوا قراءة القراء السبعة على وجه ضعيف.

ومن أجل هذا تلمس العلماء وجها آخر غير الوجه الذي ذكره الزمخشري.

فذهب العلامة الصفاقسي إلى أن الاستثناء متصل، والمستثنى في الآية من جنس المستثنى منه، غير أن المخلوقين مستقرون في السماوات والأرض على وجه الحقيقة فالظرفية التي يدل عليها لفظ (في) بالنسبة إليهم ظرفية حقيقية، وهي بالنسبة إلى اللّه تعالى ظرفية مجازية، وإذا كان الأمر كذلك كان {مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} شاملا للمخلوقين وللّه تعالى، فيكون إلا للّه بعض ما شملهم المستثنى منه، فيكون الاستثناء متصلا، ومتى كان الاستثناء متصلا، والكلام تام منفي، كان الاتباع أرجح الوجهين، فالآية الكريمة - على هذا التخريج - جارية على أرجح الوجهين في العربية.

واعترض على هذا التوجيه بأن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحد، وهذا ظاهر من تقريرنا للكلام، وقد علمنا أن الجمع في كلمة واحدة بين الحقيقة والمجاز - بأن تريد منها المعنى الذي تدل عليه بالوضع وتريد منها، مع ذلك، معنى مجازيا - مما لا يجيزه كثير من العلماء؛ لكونهم يشترطون في المجاز أن تكون معه قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. وكيف تراد الحقيقة من اللفظ في حين أن المجاز مراد مع هذه الاشتراط!

وأجاب قوم بأن هذا التخريج جار على مذهب من يجيز الجمع في الكلمة الواحدة بين الحقيقة والمجاز، لأن هؤلاء لا يشترطون في المجاز أن تكون له قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهم الشافعي وأتباعه.

واختار ابن مالك | وجها آخر في الآية، وحاصله أن صلة (من) الموصولة محذوفة وتقديرها (من يذكر في السماوات والأرض) وليست الصلة هي المتعلق العام الذي يدل عليه الجار والمجرور وهو (في السماوات والأرض) والاستثناء على هذا الوجه متصل، والمعنى مستقيم، ولكن أين الدليل على الصلة المحذوفة!.

واختار ابن هشام في مغني اللبيب وجها آخر غير هذه الوجوه كلها، وحاصله أن (من) الموصولة مفعول به ليعلم، وليست فاعلا كما هي في جميع الوجوه السابقة، والغيب:

بدل اشتمال من (من) ولفظ الجلالة فاعل يعلم، والاستثناء على هذا الوجه مفرغ، وكأنه قيل: لا يعلم الغيب إلا اللّه، ولكن بدل الاشتمال خال من ضمير يعود على =