نَعْمَلْ}⁣^(⁣١)، أو معرفة كالنكرة، نحو: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}⁣^(⁣٢)، فإن موصوفها (الذين) وهم جنس لا قوم بأعيانهم.

  وقد تخرج عن الصفة وتضمّن معنى: «إلّا» فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه، وتعرب هي بما يستحقّه المستثنى بإلا في ذلك الكلام، فيجب نصبها⁣^(⁣٣) في نحو: «قاموا غير زيد» و «ما نفع هذا المال غير الضّرر» عند الجميع، وفي نحو: «ما فيها أحد غير حمار» عند الحجازيين، وعند الأكثر في نحو: «ما فيها غير زيد أحد»،

= الأول فإن (غير الذي) يكون نعتا كما قال المؤلف، وإن جريت على القول الثاني القائل بتعرفها مطلقا أو على القول الثالث واعتبرت الذي كانوا يعملونه ضد ما قبله وهو (صالحا) وأنه ليس ثمة نوع ثالث كان (غير الذي كنا نعمل) بدلا، لا نعتا، فإن جريت على القول الثالث وزعمت أن ثمة واسطة كان (غير الذي) نعتا.

ومن تقرير الكلام على الوجه الذي قلناه تدرك أن المؤلف جرى في كلامه على أن (غير) لا تتعرف بالإضافة مطلقا. أو زعم أن ثمة واسطة.

(١) سورة فاطر، الآية: ٣٧.

(٢) سورة الفاتحة، الآية: ٧.

(٣) حاصل ما أشار إليه المؤلف أنه يجب نصب (غير) في أربع مسائل، وهي:

المسألة الأولى: أن يكون الكلام تاما موجبا، نحو (قام القوم غير زيد) فهذا كلام تام قد تقدم فيه ذكر المستثنى منه، وهو موجب لأنه ليس فيه نفي ولا شبه نفي.

المسألة الثانية: أن يكون الاستثناء منقطعا، ولا يمكن تسليط العامل على المستثنى نحو قولك: (ما نفع هذا المال غير الضرر) فإن هذا استثناء منقطع لأن المستثنى وهو الضرر ليس من جنس المستثنى منه وهو المال، ولا يمكن تسليط العامل وهو نفع على المستثنى؛ إذ لا يقال: (نفع الضرر).

وهاتان المسألتان مما أجمع عليهما أهل الحجاز وبنو تميم.

المسألة الثالثة: أن يكون الاستثناء منقطعا، ويمكن تسليط العامل على المستثنى، نحو قولك: (ما في الدار أحد غير حمار) فإن هذا الاستثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ويمكن تسليط العامل على المستثنى، ووجوب النصب في هذه المسألة لغة الحجازيين، وبنو تميم يجيزون فيها الاتباع.

المسألة الرابعة: أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، نحو قولك: (ما في الدار غير زيد أحد) ووجوب النصب في هذه المسألة عند الأكثرين كما قال المؤلف.