ويترجّح⁣^(⁣١) عند قوم في نحو هذا المثال، وعند تميم في نحو: «ما فيها أحد غير حمار»، ويضعف⁣^(⁣٢) في نحو: «ما قاموا غير زيد» ويمتنع في نحو: «ما قام غير زيد».

[المستثنى بسوى]

  فصل: والمستثنى⁣^(⁣٣) ب «سوى» كالمستثنى ب «غير» في وجوب الخفض. ثم قال

(١) حاصل ما ذكره المؤلف أنه يترجح نصب (غير) في مسألتين:

المسألة الأولى: أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، نحو قولك: (ما في الدار غير زيد أحد) وترجح النصب في هذه المسألة هو ما رآه الكوفيون والبغداديون، وقد رأى أكثر النحاة أن النصب واجب، كما قال في المسألة الرابعة من مسائل الوجوب.

المسألة الثانية: أن يكون الاستثناء منقطعا ويمكن تسليط العامل على المستثنى، نحو قولك: (ما في الدار أحد غير حمار) وترجح النصب في هذه المسألة هو لغة تميم، فأما الحجازيون فيجب في لغتهم النصب كما تقدم.

(٢) حاصل ما ذكره المؤلف أنه يضعف نصب (غير) في مسألة واحدة، وهي أن يكون الكلام تاما غير موجب نحو قولك: (ما حضر القوم غير زيد) فهذا كلام تام لذكر المستثنى منه، وهو منفي، والاستثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، فالراجح فيه الاتباع، والنصب على الاستثناء ضعيف.

(٣) أشار المؤلف في هذا الفصل إلى أن للنحاة في (سوى) ثلاثة آراء:

الرأي الأول - وهو رأي الخليل بن أحمد وسيبويه وجمهرة البصريين - وحاصله أن (سوى) ظرف مكان، وأنها لا تخرج عن الظرفية، فإن جاء من كلام العرب شيء استعملت فيه اسما غير ظرف فهو مؤول أو ضرورة من ضرورات الشعر، قال سيبويه:

(ومما ينتصب أيضا: هذا سواءك، وهذا رجل سواءك، فهذا بمنزلة مكانك، إذا جعلته بمعنى بدلك، ولا يكون اسما إلا في الشعر، قال بعض العرب لما اضطر في الشعر، جعله بمنزلة غير، وهو رجل من الأنصار:

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا

وقال الأعلم في شرح هذا الشاهد: (أراد غيرنا، فوضع سواء موضع غير ضرورة، وكان ينبغي ألا يدخل من عليها، لأنها لا تستعمل في الكلام إلا ظرفا، ولكنه جعله بمنزلة غير في دخول من عليها لأن معناها كمعناها) اه. =