= صور المفعول المطلق المبين للنوع أن يكون المصدر بهذه المثابة، فتأمل ذلك واحرص عليه.

وأما عن الخلاف الثاني ففيه أربعة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز القياس على ما سمع من ذلك، على الرغم من كثرة ما سمع منه، وهذا مذهب سيبويه، وعذره في ذلك أن الحال وصف لصاحبها، وقد تقرر أن الأصل في الوصف أن يكون مشتقا، والأصل الذي تقرر عنده أن ما جاء على خلاف الأصل يقتصر فيه على ما سمع منه.

المذهب الثاني: أنه يجوز القياس على ما ورد منه، مطلقا، نعني بالإطلاق هنا أنه لا فرق بين أن يكون المصدر نوعا من أنواع عامله نحو (كلمته مشافهة) و (جئته بسرعة) و (قتلته صبرا) وألا يكون كذلك نحو (جاء علي بكاء) وينسب هذا إلى أبي العباس المبرد.

المذهب الثالث: أنه يجوز القياس على ما سمع من ذلك فيما إذا كان المصدر نوعا من أنواع العامل كالأمثلة التي ذكرناها قبل ذكر الخلاف، فأما إذا لم يكن المصدر نوعا من العامل فإنه لا يجوز القياس حينئذ، وهذا هو المشهور فيما يروى من آراء أبي العباس المبرد.

قال المحقق الرضي (ثم اعلم أنه لا قياس في شيء من المصدر الواقع حالا، بل يقتصر على ما سمع منه، نحو قتلته صبرا.. والمبرد يستعمل القياس في المصدر الواقع حالا إذا كان من أنواع ناصبه، نحو (أتانا رجلة، وسرعة، وبطأ، ونحو ذلك، وأما ما ليس من تقسيماته وأنواعه فلا خلاف أنه ليس بقياسي، فلا يقال: جاء ضحكا وبكاء، ونحو ذلك، لعدم السماع) اه.

المذهب الرابع: وهو ما اختاره ابن مالك صاحب الألفية، وتبعه عليه ابنه بدر الدين، وحاصل هذا الرأي أنه يجوز القياس في ثلاثة مواضع ورد بها السماع:

الموضوع الأول: أن يكون المصدر المنصوب واقعا بعد خبر مقترن بأل الدالة على الكمال، وقد سمع من هذا قولهم (أنت الرجل علما) فيجوز لك أن تقول (أنت الرجل أدبا، وحلما، ونبلا، وشجاعة، وأنت الصديق إخلاصا، ووفاء، وتضحية) وأن تقول (أنت العالم تحقيقا، ودقة نظر. وطول صبر، وأناة) وورد النص عن الخليل بأن المصدر المنصوب في هذا المثال حال، وذكر أحمد بن يحيى ثعلب أنه مفعول مطلق. -