متوغّلا في الإبهام كغير ومثل إذا أريد بهما مطلق المماثلة والمغايرة⁣^(⁣١)، لا كمالهما؛ ولذلك صحّ وصف النكرة بهما في نحو: (مررت برجل مثلك) أو (غيرك).

  وتسمى الإضافة في هذين النّوعين معنويّة؛ لأنّها أفادت أمرا معنويا ومحضة، أي: خالصة من تقدير الانفصال.

[نوع لا يفيد شيئا من ذلك]

  (٣) ونوع لا يفيد شيئا من ذلك، وضابطه: أن يكون المضاف⁣^(⁣٢) صفة تشبه

= التعين الذي تفيده الإضافة إلى المعرفة وهذا اصطلاح لأهل هذه الصناعة، ومنه تفهم بطلان قول أبي حيان (تقسم النحاة الإضافة إلى ما يفيد التعريف وما يفيد التخصيص ليس بصحيح، لأنه من جعل القسم قسيما، وذلك لأن التعريف تخصيص، فالإضافة إنما تفيد التخصيص، لكن أقوى مراتبه التعريف) اه.

(١) مما هو متوغل في الإبهام فلا تفيده تعريفا ولا تخصيصا: شبهك، وتربك، وضربك، وخدنك، ونحوك، وندك، وشرعك، وحسبك.

(٢) حاصل ما اشترط في المضاف إضافة لا تفيده تعريفا ولا تخصيصا أن يكون وصفا، وأن يكون مشبها للمضارع، وأن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون عاملا والمضاف إليه معموله.

فخرج باشتراط كونه وصفا المصدر المقدر بأن والفعل، فإن إضافة المصدر إضافة محضة، بدليل وصفه بالمعرفة في قول الشاعر:

إنّ وجدي بك الشّديد أراني ... عاذرا فيك من عهدت عذولا

وخالف في هذا ابن طاهر وابن برهان وابن الطراوة، وكذلك المصدر الواقع مفعولا لأجله إضافته محضة، خلافا للرياشي.

وخرج باشتراط كون الوصف بمعنى المضارع اسم التفضيل، فإن إضافته في نحو قولك (محمد أفضل القوم) إضافة محضة عند أكثر النحاة، وخالف في هذا الكوفيون وابن السراج وأبو علي الفارسي وأبو البقاء، وخالف فيه من المتأخرين الجزولي وابن أبي الربيع وابن عصفور، وزعم ابن عصفور أن ما ذهب إليه هو مذهب سيبويه، لكن ابن مالك ذكر أن مذهب سيبويه هو أن إضافة اسم التفضيل محضة.

وخرج أيضا ما إذا كان الوصف بمعنى الماضي، نحو (ضارب زيد أمس) فإن إضافته حينئذ محضة، وخالف في هذا الكسائي، وخلافه موضع في باب إعمال اسم الفاعل.

وخرج أيضا الوصف غير العامل، نحو (كاتب القاضي) ونحو (كاسب عياله) فإن إضافته حينئذ محضة. =