ولأن المصدر الموضوع للتّكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا.

  وتجويز الأعلم⁣^(⁣١) في هذاذيك في البيت الوصفيّة مردود لذلك.

= هذا لك بعد هذ؟ وذهب سيبويه إلى تجويز وجهين من الإعراب في كل كلمة من هاتين الكلمتين، الوجه الأول: أن تكون مفعولا مطلقا كما قال الجمهور، والوجه الثاني أن تكون حالا على التأويل بالمشتق، وتقدير (دواليك) على هذا الوجه الثاني: متداولين، وتأويل هذاذيك عليه هاذين، وقد رد المؤلف على سيبويه بأنه يلزم على القول بأن كل واحدة من هاتين الكلمتين حال أمران كل واحد منهما خلاف الأصل، الأول أن يقع الحال معرفة لأنا علمنا أن هذا اللفظ مصدر مضاف إلى ضمير المخاطب، وإضافة المصدر تفيد التعريف، والأمر الثاني أنه يلزم وقوع المصدر الدال على تكرار الحدث حالا، ولم يرد في كلام العرب وقوع هذا المصدر حالا، ولكنا حفظنا من كلامهم وقوعه مفعولا مطلقا، بدليل مجيئه في القرآن الكريم نحو قوله تعالى: {ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} وإذ قد ورد وقوع المصدر الدال على التكرار مفعولا مطلقا بدليل ظاهر في ذلك، ولم يرد وقوعه حالا بدليل ظاهر في الحالية لزمنا أن نذهب إلى ما ثبت بدليل ظاهر، فهذا إيضاح ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع.

(١) أعرب الأعلم الشنتمري (هذاذيك) في قول سحيم: (ضربا هذاذيك) صفة لضربا، وهذا الإعراب مردود بأن ضربا نكرة وهذاذيك عند الجمهور معرفة، ولا توصف النكرة بالمعرفة.

ومن أجل ذهابه إلى أن هذاذيك نعت لضربا النكرة ذهب إلى أن هذه الكاف في هذاذيك وأخواتها حرف خطاب، مثل الكاف في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه أو مأ إليها المؤلف:

الأول: أنهم أضافوا بعض هذه الألفاظ لضمير الغيبة - وإن كان ذلك شاذا - نحو (لبيه) وللاسم الظاهر نحو (لبي يدي مسور) وقد علمنا أن اسم الإشارة لم يتصل به إلا دال الخطاب، فلما اختلف حال هذه الألفاظ وحال اسم الإشارة لم يكن لنا أن نحمل هذه الألفاظ على اسم الإشارة.

والوجه الثاني: أنا علمنا أن هذه الألفاظ مثناة لفظا، ووجدنا العرب حين وصلت بها كاف الخطاب قالت: (دواليك) و (حنانيك) فحذفوا النون التي هي بدل في المثنى عن تنوين المفرد كما يحذفونها من كل مثنى عند الإضافة نحو قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ} ووجدناهم - مع ذلك - لم يحذفوا النون من اسم الإشارة المراد به المثنى في =